بدأت منذ صباح اليوم، أعمال المؤتمر الثاني ما بعد التأسيسي لمجلس المرأة السورية في مدينة حلب، بدقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء.

تلا ذلك إلقاء كلمة من قبل منسقية مجلس المرأة السورية في الساحل السوري، رحاب إبراهيم، والتي استهلت حديثها بالترحيب بجميع السوريات الحاضرات في المؤتمر الثاني لمجلس المرأة السورية، وقالت: "نُرحب بكنّ حفيدات زنوبيا وعشتار والخنساء وماري، والسائرات على درب هفرين وبارين وآرين والمناديات بالسلام والحرية، بحضوركنّ نستذكر الغائبات الحاضرات في قلوبنا، شهيداتنا اللواتي سطّرنَ بدمائهنّ الطاهرة طريق نضالنا".

الانتهاكات بحق المرأة

وقالت رحاب خلال كلمتها، إن انعقاد المؤتمر اليوم يُعدّ تحدياً للظروف السياسية والاقتصادية الصعبة التي تمرُ بها سوريا، مشيرةً إلى أن الهدف الرئيس منه، إيجاد الحل لكل المآسي والآلام التي يعاني منها الشعب السوري والمرأة السورية بشكل خاص.

كما نوهت إلى أن من أهم أسباب الانتهاكات التي ترتكب بحق المرأة السورية هو النزاع المسلح، وما سببه من جرائم وانتهاكات بحق المرأة والتي أدت إلى ملاحقتها وتعرضها للاعتقال والتعذيب ومعاناتها من ظواهر عدة مثل "تزويج القاصرات في دول اللجوء المجاورة، ونشوء عمالة نسوية بشكل ينتهك إنسانية المرأة، وحرمانها من التعليم وتزويجها تحت السن القانوني، وصولاً إلى جرائم القتل بدوافع مختلفة"، وخاصة في المناطق السورية المحتلة من قبل تركيا.

النضال والحفاظ على المكتسبات

وفي السياق ذاته، شددت رحاب على وجوب دعم دور المرأة والحفاظ على ما اكتسبته من خلال نضالها والتأكيد على حقوقها، وتكافؤ الفرص بين الجنسين في إدارة الشأن المحلي والعام، ودعم الجهود المبذولة والرامية إلى تفعيل الإصلاحات المتعلقة باللامركزية، وتعميمها على كامل الأراضي السورية.

داعيةً كل مواطِنة سورية، ومن كافة الأعمار الراغبات في إنشاء مجتمع تتحقق فيه مبادئ حقوق الإنسان للقضاء على مختلف أشكال التمييز ضد المرأة، من خلال توفير الوسائل الضرورية لضمان مشاركتها في العملية السياسية والتنموية، بالاعتماد على الذات والعمل على تعزيز مكانة المرأة في المجتمع.

ونوهت رحاب من خلال كلمتها إلى فعل ما يتوجب للتصدي للجرائم الناجمة عن الذهنية الذكورية بحق المرأة في سوريا، من خلال رصدها وتوثيقها وفضح تجلياتها في مختلف المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والتربوية، من أجل تحقيق المساواة بين الجنسين وضمان وصول النساء إلى مراكز اتخاذ القرار وطنياً وإقليمياً وعالمياً.

في نهاية حديثها أكدت رحاب على ضرورة تمكين عدة نقاط منها وقف الحرب وإحلال السلام والاستقرار في سوريا، وأن حرية المرأة هي أساس وضمانة للحريات كافة، وإنهاء الاحتلال للأراضي السورية، وتحقيق مبدأ المواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات دون التمييز بين بناته وأبنائه.

من دون التنظيم لا يمكن للمرأة تحقيق الأهداف

ليتم بعدها قراءة التوجيهات الصادرة عن المنسقية العامة للمجلس، من قبل عضوة مكتب العلاقات بمجلس المرأة السورية سهيل السنوح، والتي قالت بإنه ونظراً للأزمة التي تمر بها سوريا وأشكال العنف والضغوطات التي تعرضت لها المرأة السورية خلال الحرب، كان لا بد من تنظيم وتوحيد جهود المرأة السورية من أجل تحريرها، وضمان حقوقها ومشاركتها الفعالة في حل الأزمة السورية، لذا تم طرح مشروع تأسيس مجلس المرأة السورية كضرورة ملحة لحل الأزمة المعاشة.

ووصفت سهيل مجلس المرأة السورية بأنه "ائتلاف نسوي يتشكل من التنظيمات والاتحادات النسوية السورية وشخصيات مستقلة سورية وناشطات مجتمع مدني، تعملنَ على توحيد طاقات وجهود المرأة السورية، من أجل خلق نظام اجتماعي ديمقراطي يحقق للمرأة الحرية والمساواة والعدالة".

كما قالت خلال قراءتها للتوجيهات، بأن قضية المرأة هي مفتاح الحل الأساسي لإدراك حقيقة التخبط في المجتمعات والكوارث الإنسانية والاجتماعية من قبل الصراعات والإرهاب والديكتاتورية والجرائم والاعتداءات الجماعية والفردية ومشاكل الفقر والتغول الاقتصادي.

وتضمنت التوجيهات فقرة حول غياب المرأة عن الحياة السياسية وإدارة المجتمع وعن مراكز صنع القرار، وقالت: "هذا استبداد وقمع ويندرج في إطار الإبادة السياسية، فيستحيل تحقيق حياة ديمقراطية بغياب طرف من أطراف الثنائية الإنسانية (المرأة والرجل)".

ضمان حقيقة المرأة وكينونتها

كما نوهت التوجيهات إلى أنه من الضروري الاعتماد على جملة من الأهداف لتجاوز كل ما هو مضاد لحقيقة المرأة وكينونتها، والارتقاء بها إلى سوية الوعي والمعرفة حتى تصبح فعالة وذات إرادة حرة، وهي:

1-    بناء مجتمع ديمقراطي أخلاقي إيكولوجي يعتمد حرية المرأة وحل الأزمة والفوضى في سوريا عن طريق الحوار الديمقراطي، من خلال تحقيق نظام ديمقراطي تعددي لا مركزي في سوريا.

2-    تحقيق الحرية والديمقراطية والعدالة لكل الهويات الإثنية والثقافية والاجتماعية في سوريا.

3-    تنظيم وتوعية النساء وتحقيق حياة ندّية حرة بين الجنسين من الضرورات الملحة لإنجاح ما ذكرناه.

4-    تمكين المرأة من المشاركة في عمليات المفاوضات وصياغة الدستور السوري الجديد، بحيث يضمن حقوق المرأة في المجالات كافة، والعمل على توعية وتمكين المرأة الشابة في المجتمع.

5-    التأكيد على تطبيق الاتفاقيات والمواثيق الدولية وقرارات مجلس الأمن بما يخص المرأة 1325- اتفاقية سيداو.

كما أشارت التوجيهات إلى أن المرأة الحرة الواعية والمنظمة هي أساس المجتمع الحر والمنظم، وتتخذ النضال والكفاح أساساً في مناهضة كل أنواع العنف والاستغلال والتعصب والتمييز بما فيها الجنسوي والقومي والديني، وترسيخ مبدأ التمثيل العادل والمتساوي للمرأة في جميع مجالات الحياة. 

وتستمر أعمال المؤتمر الثاني لمجلس المرأة السورية، المنعقد في صالة الجزيرة بحي الشيخ مقصود في مدينة حلب، بعرض سنفزيون حول واقع المرأة السورية، ودور المجلس في تخفيف هذه المعاناة وضمان حرية المرأة السورية.