عانت المرأة السورية خلال الحرب الدائرة في البلاد وخاصة في المناطق الواقعة تحت سيطرة التنظيمات والجماعات الأسلامية المتشددة، من انتهاكات مختلفة طالت حرية الملبس والحركة والتفكير، كما وارتفعت نسب الاغتصاب والتزويج القسري للطفلات وانتهك حقها في التعليم.
نالت المرأة السورية خلال الحرب المستعرة منذ سنوات في سوريا، النصيب الأكبر من الويلات بالإضافة لكونها أصبحت هدفا للمجموعات الإرهابية حيث تارة قتلت برصاصها وتارة اختطفت بهدف الحصول على المال من قبل تلك الجماعات بالإضافة الى ارتفاع نسبة الطلاق ومعدلات زواج القاصرات .
وكان تقرير صادر عن الأمم المتحدة، قد أكد أن النساء والفتيات يتحملن وطأة الأزمة في سوريا، حيث يبلغ عددهن من إجمالي النازحين، 960 ألف امرأة.
ولعل هذه الاحصائية تشبه الكثر من مثيلاتها والتي تم اصدارها من قبل منظمات ذات صلة الامر الذي يؤكد بان المرأة السورية هي الضحية الأكبر، في كل مايحصل في سوريا ، والذي سيترك اثارا ومشكلات مجتمعية مستقبلا اقل مايقال عنها كارثية .
كما ويؤكد تقرير اخر، أن الأوضاع فى سوريا تسببت في تعطل كافة الخدمات الصحية، وتزايد الخطر على النساء والفتيات في سوريا نتيجة الاستهداف المباشر لهم من قبل الجماعات المسلحة.
وهو ماتم بالفعل من خلال ماارتكبته المجموعات الارهابية مثل داعش وجبهة النصرة والمجموعات الاخرى المدعومة من قبل الدولة التركية من اغتصاب واختطاف وقتل بحق النساء السوريات.
اما من الناحية السياسية وليس بعيد عن الاجتماعية منها كانت وما تزال بعض الشرائح في المجتمع السوري تتعامل مع المرأة على أساس النظام الأبوي، وينظر اليها كونها الأم والزوجة و مكانها الطبيعي المنزل، لذا أُبعدت عن الحياة السياسية، وتم اقصائها عن المشهد السياسي وخاصة في المناطق التي تحتلها تركيا برفقة مجموعاتها الإرهابية.
كما ويمكن تقسيم الأنتهاكات التي تمارس على المرأة السورية بحسب المناطق الى منطقتين الأولى المناطق الواقعة تحت سيطرة التنظيمات والجماعات الأسلامية المتشددة .حيث انتهك حق المراة بحرية الملبس والحركة والتفكير، وحقها بالوجود ككائن حر مستقل ومسؤول ثانيا مخيمات اللجوء حيث ارتفعت نسب الاغتصاب والتزويج القسري للطفلات وانتهك حقها في التعليم.
ولعل هذه الأسباب ساهمت بشكل مباشر في جعل سوريا تحتل المركز الثاني في ذيل مؤشرالسلام والأمن للمرأة (WPS) الصادر عن معهد جورجتاون للمرأة والسلام والأمن، ومركز بريو للجندر والسلام والأمن، في الأمم المتحدة في 19 من تشرين الأول من العام المنصرم، تليها أفغانستان.
وحلل هذا المؤشر وضع المرأة في ثلاثة أبعاد، هي الإدماج (التعليم، الإدماج المالي، التوظيف، استخدام الهاتف المحمول، التمثيل البرلماني)، والعدالة (عدم وجود تمييز قانوني، الانحياز، القواعد التمييزية)، والأمن (عنف الشريك، سلامة المجتمع، العنف المنظم).
وبحسب المؤشر، فإن سوريا هي الأسوأ عالميًا فيما يتعلق بالعنف المنظم، والأسوًا إقليميًا فيما يتعلق بسلامة المجتمع.
وكانت لجنة الإنقاذ الدولية قالت، في تقرير صادر في 11 من تشرين الأول من العام المنصرم المصادف لـيوم الفتاة العالمي، إن سوريا واحدة من أصعب خمسة أماكن لتكبر فتاة فيها.
