وانسحبت تركيا رسميا، يوم الخميس، من اتفاقية إسطنبول الدولية لمنع العنف ضد المرأة ،في خطوة أثارت إدانة شعبية في البلاد ولدى دول اوربية .

وقالت جنان غولو رئيسة اتحاد الجمعيات النسائية التركية، ردا على رفض الطعن بالقرار: "سنواصل كفاحنا... تركيا تضر نفسها بهذا القرار".

وأشارت إلى أن النساء والفئات الضعيفة الأخرى منذ مارس أكثر ترددا في طلب المساعدة، وأقل احتمالا لتلقيها، إذ أدى فيروس كورونا إلى تفاقم المصاعب الاقتصادية، ما تسبب في زيادة كبيرة بالعنف، حسبما نقلت "رويترز".

وألزمت اتفاقية إسطنبول، التي تم التفاوض عليها في أكبر مدينة في تركيا وجرى التوقيع عليها في عام 2011، الموقعين عليها بمنع العنف الأسري ومحاكمة مرتكبيه وتعزيز المساواة.

وأثار انسحاب أنقرة إدانة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، الأمر الذ يجعل تركيا وفق مراقبين أكثر ابتعادا عن التكتل الذي تقدمت بطلب الانضمام إليه عام 1987.

وارتفع معدل قتل النساء في تركيا، حيث سجلت مجموعة مراقبة حالة واحدة يوميا في السنوات الخمس الماضية.

ويرى مؤيدو الاتفاقية والتشريعات المرتبطة بها، أن ثمة حاجة إلى تنفيذ أكثر صرامة.

ومن جانبها، بعثت مفوضة مجلس أوروبا لحقوق الانسان دونغا مياتوفيتش، هذا الشهر، برسالة إلى وزيري الداخلية والعدل في تركيا، تعبّر فيها عن القلق إزاء تصاعد أحاديث بعض المسؤولين عن الخوف من المثليين.

وأوضحت دونغا: "تعزز جميع الإجراءات التي نصت عليها اتفاقية إسطنبول الأسس والروابط الأسرية من خلال منع ومكافحة السبب الرئيسي لتدمير الأسر، ألا وهو العنف".