ألغت المحكمة الأمريكية العليا قوانين الإجهاض الليبرالية في الولايات المتحدة، وذلك بعد نصف قرن، وحكمت المحكمة العليا المحافظة في واشنطن لصالح قوانين أكثر صرامة - بما في ذلك الحظر الكامل في الولايات، هذا يعني أن حق الإجهاض لعام 1973 أصبح في الولايات المتحدة الأمريكية غير نافذ.

ومن المتوقع ظهور احتجاجات واسعة النطاق ضد هذا القرار الذي يعتبر زلزالاً سياسياً.

وبعد القرار أصبحت ميسوري أول ولاية في الولايات المتحدة الأمريكية تحظر الإجهاض.

من المرجح أن يتم فرض قيود واسعة النطاق في نصف الولايات.

كانت حقوق الإجهاض في أغلب الأحيان موضوع نقاش ساخن في الولايات المتحدة، حيث تحاول المعارضة إلغاء القوانين الليبرالية منذ ما يقرب من 10 سنوات، ففي عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، انزلقت المحكمة العليا بدرجة كبيرة إلى اليمين.

وبموجب القرار الحالي، يُترك تعديل قوانين الإجهاض الحكومية للولايات.

حيث تريد الدول المحافظة في الجنوب والغرب الأوسط حظر الإجهاض تماماً، ومن ناحية أخرى في الولايات الليبرالية مثل نيويورك وكاليفورنيا، فهناك قوانين تحمي الحق في الإجهاض، وفي الوقت الحالي من المستحيل تغيير أي شيء في هذه الدول.

والقرار يعني للمرأة الحامل أنه يتعين عليها قطع مئات أو آلاف الكيلومترات للوصول إلى عيادة الإجهاض، فالكثير منهم لا يستطيعون قبول هذا، وهناك مخاوف من أنه مع مرور الوقت سيحاول المزيد والمزيد من النساء القيام بالإجهاض بأنفسهن.