ووصفت المحامية برفين، الاعتداءات التي تطال النساء والمؤسسات النسائية بأنها متعدد الأوجه.‏

قالت الإدارية في جمعية روزا، المحامية برفين بولات، أن " جمعيتهم تأسست لمناهضة هجمات حزب العدالة والتنمية ‏وحزب الحركة القومية على النساء والمنظمات النسائية، وتقديم الدعم والمساندة لمنظمات النسائية التي تأسست بقرار ‏BHQ‏.‏          

وأفادت المحامية برفين، أن الهجمات والاعتداءات التي تطال النساء والمعارضة وشرائح أخرى من المجتمع تهدف إلى ‏إدامة السلطة الاستبدادية، وسلطت الضوء على خطة عمل رئاسة الشؤون الدينية التي استهدفت النساء.‏

وقالت برفين: "يقال بأنهم سيطلقون مشاريع دينية لأجل النساء اللاتي يعشن في المنازل ويقمن بدور الرعاية، سيوفر ‏الإرشاد الديني، نحن النساء نفسر الأمر على هذا النحو؛ يسعون إقناع المرأة بواسطة الدين، لذلك في مخططات أعمالهم ‏لا يوجد سياسة لإنهاء العنف ضد المرأة، نحن نرى أن موقفهم لا يتعلق بمنع العنف بل أنه لمحاولة منع ظاهرة الطلاق، ‏كما أنهم يسعون نشر هذا الوعي داخل المجتمع ككل".‏

وذكرت برفين أن القضاء التابع للدولة أيضاً ذو موقف تمييزي تجاه المرأة، وقالت، " نحن نرى في قضايا الطلاق أن ‏القضاء لا يأخذ المرأة ومشاكلها على محمل الجد، رسوم النفقة 370 ليرة تركية، ولأن المرأة وبعد زوجها تبتعد عن ‏التعليم والعمل فإنها تعمل داخل المنزل، ولكن عندما تصبح القضية قضية طلاق، فإن 370 ليرة سورية فقط قدر رسوم ‏النفقة، نحن ضد هذا النظام.‏

ونوهت المحامية برفين أن العنف ضد المرأة والمؤسسات النسائية متعدد الأوجه، وتابعت قائلة: "هناك مرحلة تمييزية ‏جسدية وتطورت تزامناً مع اتفاقية إسطنبول، حيث يتم التعدي على بعض مواد القانون المدني".‏

وذكرت بولات أن الاعتداءات تطال النساء الكرديات من قبل السلطات التركية ومثال على ذلك وضع آيسل توغلوك، ‏وقالت، "تتواصل الاعتداءات والعنف على النساء الكرديات ضمن السجون التركية".

وقالت الإدارية في جمعية روزا، المحامية برفين بولات، في نهاية حديثها، إن " التقارير الواردة من مؤسسة الطب ‏العدلي تفيد بأنهن لا يمكنهن البقاء بداخل السجن، ولكن السلطات التركية لا تطلق سراحهن".‏