عترضت منظمة العفو الدولية على إصدار محكمة إيرانية أحكاماً قاسية بحق الصحفيتين نيلوفر حامدي وإلاها محمدي، مشيرة إلى أن "الصحافة ليست جريمة"، وطالبت النظام بالإفراج الفوري عن هاتين الصحفيتين المسجونتين في السجون الإيرانية.

وقالت العفو الدولية في بيان نشرته على منصة إكس، إنّ "المحكمة وعملية التعامل مع قضية نيلوفر حامدي وإلاها محمدي- لتغطيتهما الإخبارية لوفاة الشابة الكردية جينا أميني- كانت غير عادلة للغاية".

وأصدرت محكمة إيرانية أحكاماً بالسجن بحق الصحفيتين إلاها محمدي الصحفية في صحيفة "هم مهين"، ونيلوفر حامدي الصحفية في صحيفة "الشرق"، (12 و13 عاماَ) بالترتيب، لتغطيتهما خبر مقتل الشابة الكردية جينا أميني التي قتلت على يد "شرطة الأخلاق" الإيرانية بذريعة عدم التزامها بشروط الحجاب، منتصف أيلول 2022.

وإذا وافقت محكمة الاستئناف على هذه الأحكام، فستطبّق 6 سنوات من إجمالي 12 عاماً من حكم إلاها محمدي، و7 سنوات من إجمالي 13 عاماً من حكم نيلوفر حامدي.

ووصفت منظمة العفو الدولية الاتهامات الموجهة إلى الصحفيتين بـ "الزائفة"، كما ذكرت أن "نيلوفر حامدي وإلاها محمدي حُرمتا من الحق في محاكمة عادلة، ومُنعتا من الاتصال بمحامين مختارين لمدة 8 أشهر بعد اعتقالهما، ولم يُسمح لهما بمقابلة محاميهما إلا قبل يوم واحد من جلسة المحاكمة".