لا تزال الحرب في السودان مستعرة بين الجيش السوداني ومليشيات الدعم السريع، وراح ضحيتها الآلاف من السودانيين، وخاصة النساء، ولذلك حاورت وكالة فرات للأنباء، سليمى إسحق الشريف، المديرة العامة لوحدة مكافحة العنف ضد المرأة والطفل "الاتحادية" في السودان، الخبيرة في آليات الاستجابة ومنع العنف المبني على النوع الاجتماعي وخبيرة في حماية أطفال وعلاج الصدمة النفسية للأفراد والمجتمعات المتأثرة بالحروب والنزاعات، وتسلمت "سليمى" مهام منصبها في أعقاب تشكيل الحكومة الانتقالية في 2019، لتتحدث عن الانتهاكات التي وقعت على المرأة السودانية بعد الحرب وخاصة العنف الجنسي الناتج من الحرب، وإلى نص الحوار:

كيف أثرت الحرب على حال المرأة في السودان؟

المرأة في السودان تدفع الثمن باهظ، النساء والفتيات عموماً، لأنهم يتحملون الكثير من اعباءها، وهو شيء ليس لهم به دخل لأنهم يتحملون العبا الأكبر، المرأة في السودان تدفع الثمن باهظ، النساء والفتيات عموماً، لأنهم يتحملون الكثير من اعباءها، وهو شيء ليس لهم به دخل لأنهم يتحملون العبء الأكبر.

كيف ترين العنف والانتهاكات الجسدية ضد المرأة في السودان بعد الحرب؟

يمكن أن نتحدث عن الانتهاكات الجسدية التي تحدث للنساء وهو العنف الجنسي المرتبط بالنساء عموماً بمفهومه الواسع، التي وثقته الأمم المتحدة والذي يشمل كل انواع العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات، والذي يعتبر أحد أسلحة، من ضمن الأسلحة التي تستخدم ضد المدنيين، وعندها عقوبات إقليمية ودولية تعتبر جريمة حرب.

ما هي أشكال العنف الجنسي التي تعرض لها النساء السودانيات خلال الحرب؟

والعنف الجنسي يحاصر النساء في السودان بأنواعه المختلفة مثل الحمل القسري والاسترقاق الجنسي والزواج القسري، وهذا غير الاغتصاب وكل هذا في سياق الصراعات يأخذ شكل مختلف، وحتى الأرقام التي نتحدث عنها لا تمثل سوى 2 بالمائة من الانتهاكات لأنها انتهاكات كبيرة وواسعة، ولكن لتعذر وصول النساء للخدمات ولأنها جريمة مرتبطة بالوصمة الاجتماعية فالسكوت عنها أكثر من الحديث عنها، فهي جريمة يحميها السكوت، وتحدث أشياء نستطيع أن نعرف ونحصي من خلالها الأعداد، والأرقام التي جاءت لنا هي للنساء اللاتي استطعت الوصول للخدمات الصحية أو نفسية أو من يحدث لهن حمل يتم مساعدتهم على التفريغ وفق القانون لتفريغ الحمل الناتج عن الاغتصاب، وهو يعد إجهاض قانوني، وهي طرق نستطيع الوصول بها للحالات، وهناك عدد كبير لم ننجح في الوصول لهم، ولكن ما وصلنا إليه هم 2 بالمائة فقط، ولكن معظم النساء في مناطق الصراع النشط هن معرضات للعنف الجنسي.

هل الخدمات الصحية كافية لتغطية كل ضحايا الاغتصاب؟

جرائم وانتهاكات الدعم السريع ضد المرأة في الخرطوم وخاصة حالات الاغتصاب؟

تعتبر عملية الاغتصاب جزء من الاستراتيجية الخاصة بميليشيات الدعم السريع أو طريقتها، وهو حدث في دارفور وهو ما يحدث في الخرطوم بنظام الجنجويد، بعمليات الاغتصاب ويعتبرونه جزءً من غنائم الحرب، وهو استخدام العنف الجنسي.

كيف تتعاملون مع حالات العنف الجنسي ضد المرأة بعد الحرب والعوائق التي تواجهكم؟

الخدمات الصحية لا توازي الحوجة وهي أقل منها بكثير، ولا  يناسب توزيعها الجغرافي يناسب عدد  السكان، ونحن نتحدث عن 136 حالة موثقة في الخرطوم ودارفور، ولم تصل  كل الأدوية الصحية للضحايا، بل إن البروتوكول نفسه الخاص بالمعالجة السريرية للاغتصاب كان موجوداً في الإمدادات الطبية المحتلة من الدعم السريع حتى الآن، ولذلك كان البرتوكول ناقصاً لأنهم كانوا يحاولون توفير أدوية بديلة لكن كان لا يوجد أدوية بديلة لباقي البرتوكول الذي يمنع انتقال الإيدز وأمراض الكبد الوبائي، ولكنه فقط يمنع الحمل والأمراض المنقولة جنسيا العادية، وبعد ذلك أصبح هناك بروتوكول كامل الذي يمنع كل الأمراض.

وتكمن المشكلة الثانية في أن الناس لا يمكنهم أن يصلوا إلى تلك الخدمات، لأن الكثير من المناطق أصبحت غير آمنة، مما يتسبب في عدم وجود خدمات، أو مهاجمة المرافق الصحية وإغلاقها أو تهديد الكوادر الطبية وهذا حاصل، أو تهديد من يتحدث عن حالات الاغتصاب.

كيف ترين العنف الجسدي والجنسي ضد المرأة في دارفور وهل اختلف في الحرب الأخيرة عن الحروب السابقة في دارفور؟

وضع النساء في دارفور لم يختلف بل أصبح أكثر سوءًا وذلك لأن نظام الدولة لا يوجد ولا يوجد حماية والدعم السريع هو المسيطر تمامًا، ولا يوجد مكان للجوء إليه، وحتى الخدمات فعلى سبيل المثال الجنينة انتهت، وحدث تهجير قسري إلى تشاد، فمن بقى في الجنينة هم فئات قليلة استطاعوا الإفلات من سيطرة الدعم السريع بسبب  انتمائهم القبلي، لكن أي شخص غير منتمي اضطر أن يفر إلى تشاد، وبالنسبة لنيالا أن الارتكازات كانت غير موجودة إلا حول المستشفى، ولذلك النساء يكن خائفات من الوصول للمستشفى، والاغتصاب كان يحدث في كل مكان، والناس كانوا ينزحون من حي لحي وبأعداد مهولة.