ناقش البرلمان السويدي انسحاب تركيا من اتفاقية اسطنبول، لمناهضة العنف ضد المرأة، بناءً على طلب النائب الثاني لرئيس البرلمان ونائبة البرلمان عن حزب اليساري لوتا جونسون فورنارف.
سألت النائبة عن حزب اليساري لوتا جونسون فورنارف الحكومة السويدية عن موقفها والإجراءات التي ستتخذها بشأن انسحاب تركيا من اتفاقية اسطنبول لمناهضة العنف ضد المرأة، وهل ستزيد الحكومة السويدية من دعمها للمنظمات التي تناضل من أجل المساواة في الحقوق والمرأة في تركيا.
وأعلنت الحكومة التركية أنها ستنسحب من "اتفاقية اسطنبول" لمنع ومكافحة العنف ضد المرأة في الأول من تموز، في خطوة تثير احتجاجات واسعة على مستوى البلاد. وتتخوف منظمات حقوقية من انسحاب تركيا من اتفاقيات دولية أخرى، حسبما ذكرت شبكة دويتشه فيلا.
ووصفت وزيرة الخارجية السويدية آن ليندي انسحاب تركيا من اتفاق اسطنبول مثير للآسف، وأكدت بأن إيقاف أعمال العنف ضد المرأة مهمة تتطلب من الحكومة.
وأكدت ليندي أن الحكومة السويدية تبادر لوضع انتهاكات حقوق الإنسان على جدول أعمال الاتحاد الأوروبي والمنصات الدولية، وأشارت إلى أن مركز السياسة الخارجية النسوي في السويد يعمل من أجل المساواة ومنع العنف ضد المرأة.
ونوهت ليندي أن السويد تدعم منظمات وجمعيات المجتمع المدني في تركيا في مكافحة العنف الجنسي ضمن إطار الاتفاقات الثنائية , كما أعلنت بأن السويد ساهمت في اتخاذ منظمة الأمن والتعاون في أوروبا قراراً في أذار ضد انسحاب تركيا من اتفاقية اسطنبول.
كما ذكرت النائبة عن حزب اليساري لوتا جونسون فورنارف إنها مسرورة برد فعل الوزيرة الإيجابي وموقفها تجاه انسحاب تركيا من الاتفاقية اسطنبول ، وقالت فورنارف إنهم ناقشوا القضية في البرلمان لأنهم يعتبرون انسحاب تركيا من اتفاقية اسطنبول أمراً مهماً.
وأصدر رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان، الجمعة الماضية، مرسوما جديدا يتعلق بالانسحاب من “اتفاقية إسطنبول” حول المرأة.
وتم إبرام اتفاقية اسطنبول في عام 2011، وهي معاهدة وضعها مجلس أوروبا غير المرتبط بالاتحاد الأوروبي، وتهدف إلى إنشاء إطار قانوني لمنع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي.
