وتم قبول البرلمان الأوروبي لهذا الاقتراح بشكل إيجابي في شهر نيسان، كما وافق مجلس الاتحاد الأوروبي الذي يمثل سبعة وعشرين دولة عضوة على هذا القانون الأول للاتحاد الأوروبي الذي ينص على مكافحة العنف ضد المرأة، وكانت هذه الموافقة الرسمية هي الخطوة القانونية النهائية.

ويجرم نص القانون تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية، والزواج القسري، مشاركة المشاهد الخاصة دون موافقتهن، والتنمر عبر الإنترنت في أوروبا، اعتمادًا على الجريمة سيتم فرض عقوبة بالسجن لا تقل عن سنة إلى خمس سنوات، وينص التوجيه على ظروف أكثر خطورة تتطلب عقوبات أشد، مثلا إذا كانت الضحية طفلاً، زوجة أو زوجة سابقة فسيتم فرض عقوبة أشد، ويهدف أيضًا إلى تسهيل إبلاغ السلطات المختصة.

وقال وزير العدل البلجيكي بول فان تيغجيلت  رئيس المجلس ألاوربي:" إن العنف ضد المرأة والعنف المنزلي جريمتان مستمرتان، وسيضمن هذا القانون معاقبة المجرمين بشدة في الاتحاد الأوروبي وتوفير الدعم اللازم للضحايا".

وكان التعريف القانوني للاغتصاب مختلفًا في دول الاتحاد الأوروبي وتمت مناقشة النص لعدة أشهر، في المادة 5 من الاقتراح الذي قدمته المفوضية الأوروبية في آذار 2022، وتابع البرلمان الأوروبي ودول مثل بلجيكا، اليونان، إيطاليا، لوكسمبورغ والسويد نفس الخط.

فيما صرحت  وزيرة المساواة الإسبانية آنا ريدوندو يوم الثلاثاء لدى وصولها لحضور اجتماع في بروكسل:" نريد أن يكون هذا التوجيه أكثر حزما قليلا"، وأضافت آنا ريدوندو إنهم يفكرون أن هذا القانون هو "بداية جيدة".

وسيكون أمام الدول الأعضاء ثلاث سنوات لتحويل التوجيه إلى قوانينها الوطنية.