اختتام الكونفرانس الأول لحماية الطفل

انتهت أعمال الكونفرانس الأول لحماية الطفولة، بجملة توصيات، ركزت أبرزها على حماية الأطفال من جميع أشكال العنف والتمييز والاستغلال والاتجار،وشددت على توعية وتنشئة الأطفال على المبادئ والأسس الأخلاقية السليمة،وتوفير الرعاية والكفالة الكاملة للأطفال ذوي الهمم

بتنظيم من هيئة المرأة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، انطلقت صباح اليوم بمدينة الرقة الكونفرانس الأول لحماية الطفل، تحت شعار " بتنشئة الطفولة نبني المجتمع ونحمي جيل المستقبل"، بحضور 50 شخصية.

وتضمنت أعمال الكونفرانس، قراءة في عدة محاور رئيسة تناولت (العنف الأسري وتداعياته على الأطفال، عمالة الأطفال وسبل المكافحة، تأثير التطرف على الطفل في المخيمات، وسبل تطبيق قانون حماية الطفل، كيفية دعم مراكز إيواء الأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة).

العنف الأسري وتداعياته

وقال الدكتور عبد الفتاح الحميدي، في المحور الأول، حول العنف الأسري وتداعياته على الأطفال، إنّ العنف هو استعمال قوة جسمانية ضد أي شخص آخر مثل طفل أو جماعة، وربما العنف الجسدي أو الجنسي.

وأشار إلى أن الطفل الذي يتعرض للتعنيف بجميع أشكاله يصبح غير سويّ، مضيفاً أنّ: "العنف  الأسري يترك آثاراً كبيرة على الطفل من الناحية الجسدية والنفسية، ما يؤدي في الكثير من الأحيان إلى تعلمه لسلوكيات سيئة".

عمالة الأطفال

بينما، شرح الرئيس المشترك لهيئة الثقافة والفن، مرهف الفهد، المحور الثاني متناولاً عمالة الأطفال وسبل المكافحة، قائلاً إنّ الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا "وضعت خططاً وأصدرت تعميماً لمكافحة عمالة الأطفال، والهدف منه حماية الطفل والمجتمع".

وأضاف الفهد أنّ: "هذا التعميم تم بالتنسيق مع لجنة التربية ومكتب حماية الطفل، واستناداً إلى الاتفاقية الدولية المتعلقة بحقوق الطفل"، مشيراً إلى أن التعميم تضمن عدة بنود وهي "تصنيف عمالة الأطفال والعمالة الخطيرة، والخطيرة جداً، والتسول واعتبرناه عنفاً، كما تم تحديد السن القانوني لعمل الأطفال".

تأثير التطرف على الطفل في المخيمات

بينما نوقش في المحور الثالث من الكونفرانس، "تأثير التطرف على الطفل في المخيمات"، وألقاه الرئيس المشترك لهيئة الشؤون الاجتماعية والعمل في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، شيخموس أحمد، الذي تحدث قائلاً: "في ظل غياب الاستقرار وانتشار التطرف في سوريا، نتيجة الأزمة السورية المستمرة منذ 12 عاماً، وليست من مصلحة الطبقة الحاكمة أن يحل الاستقرار بل همّها السلطة".

منوهاً إلى أنه يمكن تحديد أبعاد للعنف ضد الطفل، وهي البعد السياسي والاجتماعي والأسري والاقتصادي.

وكشف الرئيس المشترك لهيئة الشؤون الاجتماعية والعمل، وجود "17 مخيماً نظامياً والعشرات من المخيمات العشوائية في الرقة ودير الزور، فيما يضم مخيم الهول 65 ألف شخص من أسر مرتزقة داعش، ويأوي مخيم روج 2500 شخص من عراقيين وسوريين".

وشدد شيخموس أحمد أن "للأمم المتحدة دور مهم من خلال مؤسساتها في الحد من معاناة الشعب السوري. يجب دعم قوات سوريا الديمقراطية لتستطيع القيام بمسؤولياتها بشكل أفضل. وتقديم الدعم للإدارة الذاتية لتقديم برامج دعم لإعادة دمج عوائل مرتزقة داعش وأطفالهم مع المجتمع المحلي. وفتح المعابر مع الإدارة الذاتية من أجل إقامة مشاريع تنموية. ودعم جهود التحالف الدولي وقوات سوريا الديمقراطية في محاربة التطرف. ودعم المؤسسات الدينية التي تدعو الى التعايش والتسامح الديني والتركيز على القيم الإنسانية".

سبل تطبيق قانون حماية الطفل

أما المحور الرابع، فقد ألقته الرئيسة المشتركة لهيئة الحقوق والعدل في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، مزكين حسن، تطرقت فيه إلى "سبل تطبيق قانون حماية الطفل"، وأكدت أن "حماية الأطفال من واجبنا وتعمل الإدارة الذاتية على حماية أطفال المخيمات وتلتزم بالقوانين الخاصة بحقوق الطفل، ووضعت ثقلها على حماية الطفل وخاصة في مرحلة التعليم، من خلال التعليم المجاني وتنشئة صحيحة للأسرة ورعاية الطفل من خلال المؤسسات الاجتماعية المعنية بالأطفال، ومراكز الإصلاح والتأهيل العائدة إلى مكاتب الإدارة الذاتية".

وأضافت "اتخذت الإدارة الذاتية التدابير الخاصة التي أعلنت عنها منظمة الصحة العالمية، بحماية الطفل من التشرد الذي يرهق صحته واتخاذ تدابير وقائية لذلك، وتكثيف الحملات لمنع ظاهرة التشرد.

ثم فُتح باب النقاش حول المحور الثالث والرابع، أكدت خلاله نائبة لجنة مكتب الطفل في الطبقة، وعد محمد، أنهم يناقشون الصعوبات التي تواجه الأطفال وخاصة في المخيمات، مشيرةً إلى أن "أطفال داعش في مخيم الهول قنبلة موقوتة، وكذلك عمالة الأطفال نتيجة الحرب التي حصلت في سوريا، ويكمن الحل في دعم برامج مكثفة وتوعوية لحماية الأطفال، وإعطاء الموافقة لدمج 600 طفل من أطفال داعش مع الأطفال السوريين، ودعم مراكز حماية الطفولة ودعم الأطفال ومواهبهم، بالإضافة إلى تطبيق القوانين المتعلقة بحماية الطفل".

دعم مراكز إيواء الأيتام

وألقت المحور الخامس والأخير، عضوة مكتب الاحتياجات الخاصة في مجلس الرقة المدني، شهرزاد الخليل، تطرقت فيه إلى كيفية دعم مراكز إيواء الأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة، وأشارت "بلغ إجمالي عدد الأطفال من ذوي الإعاقة، 580 ألفاً، حالة إعاقة جسدية ونفسية، و1200 حالة إعاقة من صمّ وبكم وإعاقات بتر وإعاقات حرب، و400 حالة إصابة بمتلازمة داون، و540 حالة إصابة بالضمور الدماغي، وكان للمكتب دور في تقديم الدعم من خدمات طبية وحركية وجسدية ونفسية بالإضافة إلى العلاج الفيزيائي".

وأضافت "واجهنا عقبات في توظيف ذوي الاحتياجات الخاصة، وتوجد تحديات في قطاع التعليم؛ وهي الاضطرابات النفسية والتقلبات المزاجية من بكاء وغيره، وعدم ملاءمة المباني مع الظروف، وإتاحة الفرص لذوي الاحتياجات الخاصة، وتأمين المستلزمات لهم وعدم التمييز بينهم، وإزالة جميع العقبات التي تمنعهم من التواصل معهم".

وأشارت شهرزاد الخليل إلى أن التواصل بين ذوي الإعاقة والمنظمات العاملة المهتمة بشؤون الأطفال هي الطريقة الصحيحة لينالوا نصيبهم من الدعم.

التوصيات

وخرج الكونفرانس بجملة من التوصيات، قرأتها نائبة رئيسة هيئة المرأة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، نيروز علي، جاء فيها:

* حماية الأطفال من جميع أشكال العنف والتمييز والاستغلال والاتجار.

* توعية وتنشئة الأطفال على المبادئ والأسس الأخلاقية السليمة في الحياة العامة.

* توفير الرعاية والكفالة الكاملة للأطفال من خلال إقامة مراكز لذوي الاحتياجات الخاصة اليتامى.

* تأمين الخدمات الأساسية للأطفال (التعليم، والصحة، والحد من ظاهرة التسول والعمالة وانتشار المخدرات).

* تفعيل الحماية القانونية للأطفال وفق قانون حماية الطفل في هيئة المرأة لشمال وشرق سوريا.

* تأهيل وتدريب الأطفال وتخليصهم من الأفكار المتطرفة الظلامية كالفكر الداعشي.

* ضمان حقوق الطفل من كافة النواحي وخاصة منع الزواج في سن مبكرة (زواج القاصر).

* العمل على بناء العائلة الديمقراطية للحد من التفكك الأسري.

* أخذ المنظمات الدولية والمحلية المعنية بحماية وحقوق الطفل لدورها في مساعدة الأطفال".