شهد مجلس الدولة المصري، اليوم الاثنين، أداء القاضيات المعيّنات في وظيفتي مستشار مساعد من الفئة (ب)، ونائب بمجلس الدّولة بالقرار الجمهوري رقم ٢٤٧ لسنة ٢٠٢٢، اليمين القانونية.

وقال رئيس مجلس الدولة المستشار محمد حسام الدين، إن القاضيات أصبحن جزءاً من النسيج القضائي داخل المجلس وأثبتن أن تولي المرأة للوظائف القضائية بمجلس الدولة انتقل من مرحلة التجربة إلى واقع يشهد له الجميع بالنجاح الباهر، مشيراً إلى أنهن منذ تعيينهن كنّ مثالاّ يحتذى به من خلال عملهن الدؤوب ومشاركتهنّ المتميزة مع زملائهنّ من قضاة المجلس في النّهوض سوياً بالمسؤوليات الملقاة على عاتقهم.

ورحّب رئيس مجلس الدولة بالقاضيات المنضمّات للمجلس، بالقرار الجمهوري رقم 247 لسنة 2022، إلى جانب زميلاتهن اللّاتي انضممن لمجلس الدّولة بالقرار الجمهوري رقم 446 لسنة 2021، مشيراً إلى أنه بذلك يبلغ عدد القاضيات بالمجلس 137 قاضية، منذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتعيين المرأة في العمل القضائي.

وطالب المستشار محمد حسام الدّين، القاضيات الجدد بضرورة التفاني في أداء الرّسالة السّامية والتمسّك بالتطبيق السّليم للنّصوص القانونية والإلمام بالسّوابق القضائية والاطّلاع على أحدث أساليب الإدارة القانونية وتجارب الدّول المتقدّمة في مجالات العمل القانوني والالتزام بمدوّنة التّقاليد القضائية.

وأكّد رئيس مجلس الدّولة، أن القاضيات سيتم توزيعهن على الدّوائر المختلفة ليشاركنَ زميلاتهنّ السابق تعيينهن.