أفادت سمية بوز، النائبة عن حزب المساواة وديمقراطية الشعوب في موش، أن "العديد من الأشخاص، وفي مقدمتهم أصحاب المحال التجارية، يعلمون مواقع مآوي النساء"، وذكرت أن "النساء الضحايا المتواجدات في المآوي يتعرضن للإزعاج".
وفقاً للمعايير الأمنية، يجب أن تبقى مواقع مآوي النساء سرية، لكن في شمال كردستان وتركيا، هناك العديد من مآوي النساء مواقعها معروفة بسبب انتهاك معايير السرية، وواحد من هذه المآوي هو مأوى النساء في موش، وفي هذا الصدد، طرحت سمية بوز، نائبة حزب المساواة وديمقراطية الشعوب (DEM Partî)، القضية على جدول الأعمال، وعلى الرغم من أنها قدمت مسودة أسئلة للبرلمان، إلا أن الوزارات المعنية لم تتخذ الإجراءات اللازمة.
وذكرت منصة "سنوقف قتل النساء" أنه في العام 2023، تم اغتيال 315 امرأة على يد رجال، وفقدت 248 امرأة حياتهن في ظروف غامضة ومشبوهة، ورغم صدور قرار باتخاذ الإجراءات الاحترازية، إلا أن النساء يُقتلن أمام أعين الجميع لأن قوى الدولة لا تقوم بواجبها المتمثلة بحمايتهن، كما يعد قلة عدد مآوي النساء والمشكلة الأمنية، من أهم أسباب ازدياد جرائم قتل النساء، وضمن هذا السياق، ذكرت سمية بوز، النائبة عن حزب المساواة وديمقراطية الشعوب في موش، والتي طرحت القضية على جدول الأعمال في السابق، أن العديد من الأشخاص، وفي مقدمتهم أصحاب المحال التجارية، يعرفون مواقع مآوي النساء، وقالت أن أهالي النساء ضحايا العنف يتوجهون نحو المآوي ويقفون عند أبوابها، وأشارت "بوز" إلى أن معايير الأمن والسرية الخاصة بالمآوي مُنتهكة بشكل كامل، وتابعت: "عقدنا بعض الاجتماعات على المستوى المحلي، وقيل خلالها أنه لا يمكن الحفاظ على سرية مكان تواجد هذا المآوى، ذلك بسبب أن العاملين والعاملات فيه هم من أهل المنطقة، كما يقال أيضاً عوائل النساء ضحايا العنف يتوجهون نحو المآوى ويقفون عند مدخله من أجل استلام النساء وذلك كون أن مكان تواجد المآوى أصبح معروفاً للجميع، لذا، يجب نقل هذه النساء إلى مكان مجهول فوراً، ينبغي تغيير موقع مآوى النساء".
الوزارات المعنية لم تتخذ أيّ إجراءات
وذكرت سمية بوز، النائبة عن حزب المساواة وديمقراطية الشعوب في موش، أنها قدمت مسودة سؤال للبرلمان خلال شهر آب العام 2023، لكن وزارة الأسرة والخدمات الاجتماعية ووزارة الداخلية لم تتخذا أيّ اجراءات حيال هذه القضية، وقالت: "لم نتلقى أيّ رد من وزارة الداخلية حتى الآن، كما أن رّد وزارة الأسرة والخدمات الاجتماعية لم يكن له أيّ معنى، ولم تتخذ أيّ اجراء، تم انتهاك سياسة الخصوصية، ولا يمكن بسط الأمان، ألم تتعهد هذه المؤسسة بحماية أولئك النساء، ينبغي أن تُنقل إلى مدينة قريبة بأقصى سرعة وأن يكون موقعه سرياً، كما يجب إجراء تحقيق فعال مع كافة الموظفين والإداريين الذين انتهكوا معايير الأمن والسرية".
يجب أن تكون هناك مآوي للنساء بشكل يتناسب مع عدد السكان
وفي الختام، أعلنت النائبة عن حزب المساواة وديمقراطية الشعوب في موش، أن عدد مآوي النساء في المدينة غير كافٍ ولا يتناسب مع عدد السكان، وهو ما يتسبب بظهور المشكلة الأمنية، وذكرت أن "البلدية هي المسؤولة عن مآوي للنساء والأطفال".
