نددت منسقية المرأة في الإدارة الذاتية الديمقراطية في روج آفا انتهاكات الاحتلال التركي ومرتزقته بحق أهالي عفرين عامة والنساء خاصة من خطف واغتصاب وفرض النقاب والجلباب عليهن وإجبار النساء الإيزيديات على اعتناق الإسلام إلى جانب عمليات القمع الممنهج.
وجاء في نصّ البيان:
"إن الأزمة السورية التي دخلت عامها الثامن، والتي من المفترض أن تكون ثورة تحرر الشعوب من الاستبداد، وكافة الأساليب القمعية التي تكتم صوت الحرية، تحولت إلى أزمة عالمية تتنازع فيها الدول كل حسب مصالحه الشخصية.
وبدأت الأيادي الخارجية بالتدخل وانحرفت الثورة عن مسارها وتحولت إلى نزاعات دولية وإقليمية، والدولة التركية التي تستغل كلّ الفرص لتتدخل في الأراضي السورية، وتبرر تدّخلها بحماية حدودها، واستغلت هذه الأزمة ، وحققت أهدافاً لها.
فالعدوان الغاشم على إقليم عفرين منذ شهر كانون الثاني ،وقيام أردوغان ومرتزقته بهجمات بكافة أنواع الأسلحة الثقيلة، واحتلالها غير المشروع لعفرين، وما نتج عن هذا الاحتلال من تغيير ديموغرافي لجغرافية عفرين، وتهجير قسري لأهلها، وإدخالها للعصابات الإرهابية والتي هي استمرار لتنظيم داعش الإرهابي.
فالأساليب الوحشية التي مورست بحق أهالي عفرين العزّل من قتل وتشريد، وبالأخص الانتهاكات التي يمارسها جيش الاحتلال التركي ومرتزقته بحق النساء من خطف واغتصاب والتمثيل بالجثث انتقاماً من المقاومة التاريخية التي أبدتها المرأة ضد الاحتلال في عفرين، ومحاولاته كسر إرادتها، وما تتعرّض له النساء الإيزيديات في عفرين من إجبارها على اعتناق الإسلام والصلاة وارتداء الجلباب والنقاب، والعنف الذي يمارس ضد المرأة من الخطف والقتل والاتجار بها كسلعة تباع وتشترى، إضافة إلى ازدياد نسبة الترمّل والفقر والنزوح.
ومازال الصمت الدولي مستمراً حيال هذه الممارسات اللاإنسانية واللاأخلاقية، ويقف عاجزاً عن وضع حد لهذه الانتهاكات والاختراقات للمواثيق الدولية الأمر الذي أدى إلى تمادي أردوغان وعصاباته في سياساته التعسفية والقمعية، واقتراف المزيد من المجازر.
وإننا في منسقية المرأة في الإدارة الذاتية الديمقراطية ندين وبشدة هذه الممارسات اللاإنسانية التي يرتكبها الاحتلال التركي في عفرين، ونطالب جميع المنظمات الإنسانية والمجتمع الدولي بضم صوتها إلى صوتنا لوضع حد للطغيان التركي وعصاباته، وما يرتكبه من جرائم بحق المرأة، ونؤكد استمرار مقاومة المرأة في عفرين حتى تحريرها".
