نالت المرأة في المانيا منذ العام 1918 حقها في الترشح للانتخابات والتصويت. وبمناسبة مرور مئة عام على ذلك القانون، كخطوة تاريخية جديدة تخطوها المرأة بعد نضال طويل، حيث صدر قانون جديد في إطار قانون "المساواة"، في شرقي ألمانيا وتحديداً ولاية براندن بورغ.

ففي العام الماضي قدمت كتلة نواب عن حزب الخضر الألماني مسودة قانون إلى مجلس الولاية بخصوص المساواة بين الرجل والمرأة في المجلس، فرفض نواب كتلة حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي وحزب اليمين المتشدد البديل من أجل ألمانيا الموافقة على القانون. وبالتصويت تمت الموافقة على المقترح بغالبية الأصوات وبدعم من قبل نواب حزب الخضر، حزب اليسار والحزب الاجتماعي الديمقراطي.

ويدخل القانون الجديد حيز التنفيذ في 30 حزيران/يونيو 2020، ووفقاً للقانون فجميع الأحزاب المتنافسة في انتخابات مجلس الولاية ملزمة على تقديم عدد متساوي من المرشحين الرجال والنساء.

وفي هذا السياق أوضحت رئيسة حزب اليسار كاتيا كيبينغ (عضو في البوندستاغ) أن هذه هي المرة الأولى الذي يصدر في ألمانيا قانون بهذا الشكل، لافتة إلى أنها خطوة كبيرة ومهمة للغاية.

وقالت: "هناك حاجة إلى تطبيق مثل هذا القانون على مستوى الاتحاد"، ودعت الأحزاب الألمانية إلى السير في هذا الطريق.

بدورها أكدت وزيرة العدل الاتحادية كاترينا بارلي على ضرورة إحداث تغير في "قانون الانتخابات" بهدف زيادة نسبة مشاركة النساء في البرلمان الاتحادي.

وقالت: "يجب أن نسعى إلى تحقيق هدف المساواة بين الجنسين في المجلس الاتحادي".

من جانبها قالت النائبة عن حزب الخضر الألماني "أولي شاووس": "هذه هي الخطوة الأولى لتحقيق المساواة بين الجنسين في العمل السياسي وتحقيق الفرص بالتساوي".

والجدير بالذكر أن هذا القانون ومنذ سنوات يطبق في مناطق روج آفا، فمع بداية ثورة روج آفا عام 2012 ، وحتى اليوم هناك مساواة بين الرجل والمرأة في كل الدوائر والمؤسسات في المدن، النواحي، البلدات وقرى شمال وشرق سوريا في ظل نظام الإدارة الذاتية الديمقراطية.

كذلك ومن بين 600 عضو في حركة المجتمع الديمقراطي (TEV-DEM) هناك 300 امرأة. كذلك هناك تمثيل للمرأة بالمساواة مع الرجل في الهيئة التشريعية في الإدارة الذاتية الديمقراطية. كذلك هناك مساواة بين الجنسين في الساحة الاجتماعية، السياسية.