ذكرت وكالة "ستاندرد آند بورز غلوبال" لتصنيف الإئتماني أنّ الوضع المالي العام في تركيا قد يتدهور سريعاً إذا لم تنجح الحكومة في تخفيف الضغوط الحالية على الليرة وتقليص كلفة الاقتراض الحكومي.

وأكّد كبير محلّلي الوكالة, فرانك جيل في تصريح لوكالة رويترز الإخبارية على أنّ "الوكالة ستتحرّك مجدّداً إذا استمرّ الهبوط الحالي للسوق التركية", في الوقت الذي منحت فيه الوكالة تصنيفاً أقل من وكالات أخرى ك"موديز" و"فيتش" إثر خفض التصنيف لهذا الشهر.

وأوضح جيل أنّ هناك "قلقٌ من تدهور وضع ميزان المدفوعات" مشيراً إلى أنّ ذلك يشكّل "خطراً يلحق الضرر بالنمو والمالية العامة إلى جانب البنوك بوتيرةٍ أسرع", مضيفاً أنّ ارتفاع أسعار النفط لم ينتقل إلى محطات الوقود, ما يعني أنّ "دخل الحكومة من الضرائب يتراجع, في الوقت الذي قدّمت فيه البنوك قروضاً بالدولار وأصبحت كلفة السداد أكبر مع هبوط قيمة الليرة التركية".

وطالب جيل السلطات التركية باتّخاذ "إجراءات حازمة" بغية الخروج من "المشكلة الحالية", موضحاً أن لدى تركيا "احتياطات كبيرة" وبامكانها إيجاد حلّ لهذه المشكلة, على حدّ قوله.