قال وزير الخارجية سامح شكري في كلمته أمام الدورة العادية رقم 150 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، أنه لم يعد مقبولاً أن يستمر نزيف الدم السوري، في ظل تعطل كامل لمسيرة الحل السياسي، ومحاولات مكثفة من أطراف إقليمية لاستغلال الأزمة الممتدة التي تعيشها سوريا الشقيقة، لإيجاد مواطئ أقدام لنفوذها وخدمة مصالحها الضيقة وأهدافها السياسية والطائفية.
وتابع: "إن علينا جميعاً مسئولية تجاه أشقائنا السوريين الذين يتطلعون لموقف عربي قوي، يؤكد أن العرب لم يتخلوا عن سوريا، وليسوا على استعداد لتركها ساحة لتسوية صراعات إقليمية ودولية بالوكالة. ويجب علينا جميعاً أن نوجه رسالة واضحة ولا لبس فيها إلى المبعوث الأممي بأن الوقت قد حان لإطلاق مسار لجنة صياغة الدستور بشكل فوري ودون إبطاء، كمقدمة لاستئناف المفاوضات السياسية على أساس قرار مجلس الأمن رقم 2254. فلم يعد مقبولا أن تستمر حالة المراوحة في المسار السياسي، وأن تتحول العملية السياسية في سوريا إلى رهينة في أيدي أطراف تستخدمها كورقة تفاوضية لخدمة مصالح وتسوية صراعات لا ناقة للشعب السوري فيها ولا جمل".
وأكد وزير الخارجية إن مصر مستمرة في جهودها لتوحيد المؤسسة العسكرية الليبية، بوصفها الضمانة الأمنية الضرورية وحجر الزاوية الذي يمكن أن يدفع مسار الحل السياسي في ليبيا للأمام. ولقد آن الأوان لإنجاز كافة عناصر مبادرة الأمم المتحدة للحل في ليبيا، التي مر عام كامل على إطلاقها دون إحراز تقدم يذكر لتنفيذها. ولم يعد مقبولاً أن تستمر معاناة أبناء الشعب الليبي، ويجب أن نوجه جميعاً رسالة واضحة تدعو كافة الأطراف الليبية إلى إنهاء حالة الاستقطاب السياسي واستعادة جسور الثقة المفقودة فيما بينها، وإعلاء المصلحة الوطنية الليبية فوق كل اعتبار آخر.
وقال وزير الخارجية المصري خلال كلمته بالاجتماع الوزاري العربي: "وأقولها بمنتهى الصراحة، لقد نفد الصبر حيال هذه الأطراف المصرة على الوقوف على الجانب الخاطئ من التاريخ، ولن تتسامح مصر مع كل من تورط في دعم الإرهاب أو التحريض أو التدخل في شؤون الدول العربية بأي شكل من الأشكال".
وتابع: "أثق في أنكم جميعاً تابعتم الجهود الكبيرة التي بذلتها مصر في الفترة الأخيرة لاجتثاث الإرهاب، سواء من خلال المواجهة الميدانية التي تقوم بها قواتنا الباسلة في إطار عملية "سيناء 2018"، أو من خلال المواجهة الفكرية والدبلوماسية الرامية لمحاربة الفكر الإرهابي المتطرف ومواجهة التنظيمات المتطرفة وكل من يدعمها ماليا أو لوجيستياً أو يوفر المنابر الإعلامية لبث الكراهية وخطاب التحريض".
وجدد الوزير شكره للدول العربية الشقيقة التي ساندت المساعي المصرية في المحافل الدولية والإقليمية لاستصدار قرارات تعزز من المنظومة الدولية لمكافحة الإرهاب، فإنني أؤكد على أهمية تفعيل التعاون بين دولنا، لوضع رؤية عربية موحدة ومتسقة لمكافحة الإرهاب، وتفعيل قرارات جامعة الدول العربية والقرارات الدولية ذات الصلة.