طالب وزراء الخارجية العرب مجلس الامن، الجمعية العامة، الأمين العام للأمم المتحدة، مجلس حقوق الإنسان والمفوض السامي لحقوق الانسان بتشكيل لجنة تحقيق دولية في أحداث غزة الأخيرة.
وقال الأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبو الغيط في مؤتمر صحفي عقب انتهاء الاجتماع: إنّ "المجموعة العربية في الأمم المتحدة ستتحرك في أكثر من اتجاه من أجل التوصل إلى تحقيق قانوني جاد في الفعل الإسرائيلي". ودعا أبو الغيط إلى إجراء تحقيق دولي في "الجرائم التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي" على حدود قطاع غزة على مدار الأيام الماضية والتي أسفرت عن مقتل ما يربو على 60 شخصاً، مشدداً على أن نقل السفارات إلى القدس "عملٌ يضرّ بالسلام، ويقوّض الشرعية الأخلاقية والقانونية للنظام الدولي برمّته".
وطالب أبو الغيط مختلف الدول بالحفاظ على حالة الإجماع الدولي الرافض للخطوة الأمريكية، داعياً المجتمع الدولي ممثلاً في مجلس الأمن، إلى العمل في أسرع وقت على توفير الحماية للفلسطينيين ووقف "آلة القتل العشوائي التي استباحت دماءهم ظلماً وعدواناً".
وأدان الأمين العام للجامعة ما قامت به جمهورية غواتيمالا بالأمس من نقل سفارتها إلى القدس، مؤكّداً أنّ العلاقات العربية معها، ومع غيرها من الدول التي قد تُقدم على خطوة مماثلة، ينبغي أن تخضع للتدقيق والمراجعة.
من جهته، اعتبر وزير الخارجية المصري، سامح شكري استمرار "الاحتلال الإسرائيلي هو أصل الأزمة ومآسي الشعب الفلسطيني"، مشيراً إلى أنّ نقل أيّ سفارة إلى القدس المحتل سيظل "قراراً باطلاً ولن يسقط حقوق الشعب الفلسطيني".
وأوضح شكري في كلمته خلال الاجتماع الوزاري الطارئ: "ما يحدث في فلسطين عار أخلاقي بكلّ ما تحمله الكلمة من معان"، معرباً عن "أسفه الشديد من أنه لم يمر شهر على قمة القدس في الظهران، وعقد وزراء الخارجية العرب اجتماعاً ليس لبحث تنفيذ مخرجات القمة ولكن لبحث وقف الدم الفلسطيني الذي يسيل كل يوم".
وأكّد وزير الخارجية المصري، أنّه "ليس من المنطقي لي عنق الحقيقة واتهام الضحية وترك الجاني حرّاً طليقاً"، موضحاً أنّ ما يمارسه الفلسطينيون من مظاهرات غاضبة "حقّ مشروع في الدفاع عن حقوقهم، وأنّ حقيقة احتلال دولة فلسطين وحقوقه العادلة والتاريخية لا تسقط بالتقادم".
وأضاف شكري أنّ الموقف العربي بشأن "عروبة القدس غير قابل للتفاوض"، مطالباً بضرورة التحرّك ضدّ ممارسات الجيش الإسرائيلي بحقّ "المتظاهرين العزل باستخدام الرصاص الحي ووقف ممارسات وإجراءات إسرائيل لقتل القضية الفلسطينية"، ودفع عملية السلام بناء على "حلّ الدولتين" القائم على مبدأ الأرض مقابل السلام.