المستشارة الألمانيّة أنغيلا ميركل التي كانت تدعو إلى إنشاء "جيش أوروبيّ مشترك", قبل عدّة أشهر, تتراجع عن دعواتها تلك وتصرّح بأنّ قوانين بلادها قد تشكّل عائقاً في حال تشكيل هكذا جيش, موضحة أنّ ألمانيا "لن تكون شريكاً سهلاً" قد "لا يثق به الشركاء".
جاءت تصريحات ميركل خلال زيارة تقوم بها إلى اليونان, حيث تحدّثت أمام طلّاب المدرسة الألمانيّة في أثينا, مشيرةً إلى أنّ بلادها ستكون أحد الأسباب التي من الممكن أن "تعرقل تشكيل جيش أوروبيّ مشترك".
وأوضحت ميركل أنّ كلّ تدخّل عسكري من قبل الجيش الألماني "يجب أن يوافق عليه البرلمان", منوّهة إلى أنّ الشركاء سيعترضون على هذا الإجراء, وأضافت بالقول: "ستقول الدول الأخرى, يذهب هؤلاء كلّ مرّة إلى البرلمان وينتظرون موافقته من عدمها" الأمر الذي سيشكّل "عدم ثقة" لدى تلك الدول.
وأشارت المستشارة الألمانيّة إلى إشكاليّات متعلّقة ب"نظم التسليح المشتركة" الواجب تطويرها لأجل جيش أوروبيّ مشترك, علاوةً على مسائل تصدير السلاح والإشكاليّات المرافقة لها, مضيفة: "لدى ألمانيا قواعد صارمة تطبّق على الجهات التي نصدّر لها الأسلحة" قد لا تتناسب هذه القواعد مع الدول الأخرى الشريكة في حال تشكيل الجيش الأوروبي.
وتابعت ميركل بالقول: "سيكون من الصعب بالنسبة لفرنسا مثلاً في حال تصنيع دبّابة أو طائرة مشتركة مع إحدى الدول الشريكة, ثم أرادت إحدى الدولتين أن تصدّرها, قد يقول الشريك الآخر لا نريد تصديرها لتركيا أو السعوديّة مثلاً, لذا من الضروري أن نتّفق على هذه المبادئ أوّلاً, حتّى نصل إلى تشكيل ثقة بين الشركاء", وهذا أمر صعب تحقيقه.
وأوضحت ميركل أنه سيكون من الصعب بالنسبة لفرنسا مثلا في حال تم تصنيع دبابة أو طائرة بصورة مشتركة، ثم أرادت إحدى الدولتين تصديرها لاحقا فقد يقول الشريك الآخر مثلا لا نريد تصديرها إلى تركيا أو السعودية، مشيرة إلى ضرورة الاتفاق على مثل هذه المبادئ أولا حتى تتحقق الثقة من جانب الشركاء.
وكانت ألمانيا قد طالبت, على لسان مستشارتها, بتأسيس جيش أوروبيّ مشترك, وذلك خلال كلمتها أمام البرلمان الأوروبي في مدينة ستراسبورغ في شهر تشرين الثاني الماضي, داعية إلى العمل على هذا المشروع.
