أعلنت وزيرة الخارجية الأوروبية فيديريكا موغيريني من نيويورك أنّ الاتحاد الأوروبي سينشئ كياناً قانونياً بهدف مواصلة التجارة مع طهران، ولا سيّما شراء النفط الإيراني، وبالتالي الالتفاف على العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران.
قالت وزيرة الخارجية الأوروبية فيديريكا موغيريني، مساء الاثنين، في ختام اجتماع خصّص للبحث في ملف الاتفاق النووي الإيراني الذي انسحبت منه الولايات المتحدة قبل بضعة أشهر إنّ "الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ستنشئ كياناً قانونياً لتسهيل المعاملات المالية المشروعة مع إيران".
وأضافت في إعلان تلته بالاشتراك مع نظيرها الإيراني محمد جواد ظريف إن هذا الكيان "سيتيح للشركات الأوروبية مواصلة التجارة مع إيران وفقاً للقانون الأوروبي، ومن الممكن أن ينضمّ إليه شركاء آخرون في العالم".
ونظّم اجتماع نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة السنوية للأمم المتّحدة وقد شارك فيه ممثّلون عن الدول الستّ التي أبرمت هذا الاتفاق وما زالت ملتزمة به وهي فرنسا وبريطانيا والصين وروسيا وألمانيا وإيران.
ونقلت فرانس برس عن مصادر أوروبية أنّ الكيان المزمع إنشاؤه هو "كيان لأغراض محدّدة" (أس بي في) ويمكن أن يقوم مقام بورصة تتمّ فيها المعاملات المالية أو أن يشكّل منظومة مقايضة متطوّرة تتيح للشركات المعنية الإفلات من العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران.
وأوضحت موغيريني أمام الصحافيين أن قنوات الدفع الجديدة التي سيتيحها الكيان المرتقب يجب أن "تطَمئن الأطراف الاقتصاديين الذين يقومون بتجارة مشروعة مع إيران".
وأضافت أنّ هذا الكيان يرمي إلى المحافظة على المكتسبات الاقتصادية التي تحقّقت لإيران من الاتفاق الذي أبرمته مع الدول الكبرى في منتصف 2015 وانسحبت منه الولايات المتحدة مؤخّراً.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن في أيار/مايو الماضي انسحاب بلاده من الاتفاق النووي وإعادة فرض العقوبات على طهران.
