أصدرت منظّمة العفو الدولية, اليوم الخميس (26 نيسان) تقريراً حول وضع الحرّيات العامة في تركيا انتقدت فيه "أجواء الخوف المروّعة" التي تفرضها الحكومة التركية, منوّهة إلى مواصلة فرض حالة الطوارئ المستمرّة منذ محاولة الانقلاب الفاشل آواخر شهر تموز من العام 2016.

وقد مارست حكومة العدالة والتنمية اجراءات قمعية عقب محاولة الانقلاب, حيث أجرت عملية تطهير غير مسبوقة أدّت إلى إقالة 140 ألف موظّفٍ من قطاعات حكومية متعدّدة إلى جانب توقيف أكثر من 40 ألف شخص على خلفية اتّهامات متعلّقة بالتورّط في الانقلاب إلى جانب "دعم منظمات إرهابية".

وأوضحت مديرة برنامج أوروبا في منظّمة العفو الدولية, غوري فان غوليك في بيانٍ لها أنّ "السلطات التركية قامت عمداً ومنهجياً بتفكيك المجتمع المدني وسجن المدافعين عن حقوق الإنسان وإغلاق المنظمات وخلق أجواء خوف خانقة", في إشارة إلى اغلاق أكثر من 1300 مؤسسة و180 وسيلة إعلامية, بحسب تقرير المنظّمة.

وتابع تقرير منظّمة العفو الدولية بالقول: "القمع المستمر والمتزايد يعيق عمل المدافعين عن حقوق الانسان الضروري في تركيا, ويُغرق قسماً كبيراً من المجتمع في حال خوف مستمرة", مورداً العديد من الحالات بينها رئيس منظمة العفو في تركيا, تانر كيليتش الموقوف منذ حزيران (يونيو) 2017, ورجل الأعمال الناشط في المجال الانساني عثمان كفالا المعتقل منذ تشرين الأول الماضي, وهما متّهمان بالضلوع في الانقلاب الفاشل, بحسب السلطات التركية.

واعتبرت المنظّمة أنّه تمّ القضاء على عمل المدافعين عن حقوق الانسان بسبب التدابير المتّخذة في ظلّ فرض حالة الطوارئ, التي توسّعت في الفترة الأخيرة لتشمل اعتقال قادة من حزب الشعوب الديمقراطي (HDP) بعد توجيه اتّهامات "بعيدة عن الواقع" لهم, إلى جانب توقيف واعتقال العشرات من الناشطين والصحفيين لمجرد ابدائهم لآرائهم المعارضة لسياسات حكومة العدالة والتنمية برئاسة رجب طيّب أردوغان.