أفادت منسّقة الشؤون التركية في برلمان الاتّحاد الأوروبي أنّ أنقرة تفوّت يوماً بعد يوم فرص انضمامها إلى الاتّحاد, الذي يبدو أنّه بات "حلماً لتركيا أن تدخله", مشيرةً إلى أنّ النظام الرئاسي الجديد ضيّق من أفق الديمقراطية في تركيا.
أعلنت منسّقة شؤون تركيا في البرلمان الأوروبي, كاتي بيري وفي حديثها للقسم التركي في موقع دويتش فيله (DW) أنّ خيار انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي لم يعد متاحاً حالياً مؤكّدة أنّها ستدعو إلى إيقاف محادثات انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي.
وأوضحت بيري "بالنظر إلى نتائج الانتخابات الأخيرة في تركيا نصل إلى نتيجة أنّ حملة الانتخابات لم تكن عادلة ونزيهة" مضيفةص بالقول "نظام الحكم الرئاسي الجديد في تركيا يمنح الرئيس الكثير من الصلاحيات. حتّى لو كان أردوغان أكبر ديمقراطي في العالم فيجب أن تكون السلطات موزّعة وغير محصورة في شخص الرئيس, لكنّ النظام الجديد في تركيا لم يعد كذلك".
وأشارت إلى أنّ البرلمان الأوروبي قد أوضح أنّه في حين قامت تركيا بتفعيل التعديلات الدستورية الأخيرة فإنّه سيدعو إلى إيقاف محادثات انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي "ونحن اليوم نصل إلى هذه المرحلة. إلى اليوم موقف البرلمان الأوروبي ثابت على هذا القرار. للاسف إنّ تركيا والى اليوم لم تجري اي تغيرات من شأنها التقدم نحو انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي. لهذا على أنقرة أن لا تحلم بمتابعة محادثات انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي خلال السنوات الخمس القادمة. ونحن خلال تقرير متعلق بتركيا سندعو إلى إيقاف محادثات انضمامها إلى الاتحاد".
وتابعت المنسّقة بالقول: "من أجل انضمام إلى الاتحاد الأوروبي, يجب أن تتمتع تركيا بالديمقراطية. لكن وبالنظر إلى دستورها بعد التعديل الأخير, نجد بأنّها تدار وفق المراسيم الرئاسية. وهذا الأمر لا يتوافق مع نظام دول الاتحاد, فتركيا اليوم يجوز ان تكون محكومة بيد شخص واحد وهاك الكثير من القوى الأخرى يجب أن تشارك في الحكم".
وأكّدت بيري في ختام حديثها أنّ تركيا وبهذا الشكل "لم تعد تملك خيار الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي, يجب أنيشارك الجميع في الحكم ولا يجب عزلهم وإبقاء السلطة في يدٍ واحدة", منوّهة أنّ تركيا وخلال العامين الأخيرين "تتجاهل تقاريرهم و"نحن لا نعتقد أنّ أنقرة ستقوم بإجراء تغييرات حقيقة في البلاد لتكون قادرة على متابعة محادثات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي".
