وأشارت تلك المصادر إلى أنّ نوّاب البرلمان المقدوني وافق على "التعديلات الأربعة" بما في ذلك تغيير اسم البلاد, حيث حاز القرار على موافقة 81 من أصوات النوّاب دون اعتراض, فيما قاطعت المعارضة التصويت والنقاش, لكن وفقاً للقوانون, فإنّ النسبة المصوّتة لصالح القرار تكفي لإقراره.

وأجرى رئيس الوزراء المقدوني, زوران زئيف مناقشات مع أحزاب معارضة صغيرة, دامت 3 أيّام, قبل أنّ يحصل على ضمانة الأغلبيّة في البرلمان, حيث وافق 81 عضواً من أصل 120, الأمر الذي يمكّنه من التعديل الدستوري.

بدورها, أعلنت اليونان أنّها ستتوقّف عن "عرقلة" انضمام مقدونيا إلى الناتو وغيرها من المنظّمات الدوليّة, بالإضافة إلى السماح لها بعقد مباحثات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي, وذلك بعد أن طلب الأخير من البلدين "تنحية خلافاتهما جانباً".

يُذكر أنّ اليونان تطالب بأحقيّتها في اسم مقدونيا وتراثها التاريخي, حيث تعتبرها "إقليماً شماليّاً" لها, لكنّ الأخيرة ترى نفسها دولة مستقلّة, بعد أن انفصلت عن يوغسلافيا في العام 1991, حيث اعترف بها الزعماء الأوروبيّون مباشرةً.

وأشاد الأمين العام للناتو, ينس ستولتنبرغ بقرار البرلمان المقدوني, مضيفاً أنّه قدّم "مساهمة هامّة لمنطقة مستقرّة ومزدهرة", في الوقت الذي أكّدت فيه مسؤولة السياسة الخارجيّة في الاتحاد الأوروبي, فيديريكا موغيريني أنّ مقدونيا "أبدت عزماً على المضي في مسار الاتحاد الأوروبي".