أصدر وزير الدفاع المصري، الفريق أول صبحي صدقي، قرارًا بتعديل بعض أحكام قرار القائد العام للقوات المسلحة رقم 203 لسنة 2012، بشأن تحديد قواعد وضوابط التملك وحق الانتفاع فى منطقة شبه جزيرة سيناء.

وأصدر صبحي، اليوم، قراره رقم 66 لسنة 2018، والذي يسمح بالتملك في منطقة شبه جزيرة سيناء للأشخاص الطبيعيين من حاملي الجنسية المصرية وحدها دون غيرها من أي جنسيات أخرى.

ولم يقتصر القرار على أن يكون التملك للمصريين فحسب؛ لكنه أكد ضرورة أن يكونوا من أبوين مصريين أيضا.

ويتيح القرار أيضا التملك للأشخاص الاعتبارية المصرية المملوك رأس مالها بالكامل للمصريين حاملي الجنسية المصرية، وحدها دون غيرها من الجنسيات أخرى، ومن أبوين مصريين، وذلك بهدف القيام ببعض المشروعات الموضحة بالقرار الجديد.

يأتي هذا القرار بعد أن انتشرت خلال السنوات القليلة الماضية، شائعات عن توطين الشعب الفلسطيني في شبه جزيرة سيناء المصرية، فيما يعرف بـ"صفقة القرن" الأمريكية ، إلا أن السلطات المصرية دائماً ما تنفي هذه الأنباء وتؤكد عدم التفريط في أي شبر من الأراضي المصرية.

ويأتي القرار الجديد الذي أصدره وزير الدفاع ليؤكد سعي مصر للحفاظ على أراضيها، بمنع حتى تملك الأرض لمن نالوا الجنسية مؤخرا من أبناء المصريات؛ والتي تشير تقارير إلى تزايد أعدادهم خاصة فلسطينيًا.