وأعلنت وزيرة البيئة المصرية الدكتورة ياسمين فؤاد، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته، اليوم الاثنين، بالقاهرة، بحضور الأمينة التنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي الدكتورة كريستيانا باسكا بالمر، التحضير لمؤتمر الأطراف الرابع عشر لاتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي (COP14) من كافة النواحي الفنية واللوجستية.

وأكدت الوزيرة المصرية حرص بلادها على مشاركة جميع الأطياف والجهات في هذا المؤتمر، وفي مقدمتها الدور المهم للإعلام في الترويج للمؤتمر وموضوعاته، بجانب الشباب وأطفال المدارس، والقطاع الخاص بفروعه الخمسة: الطاقة، والصناعة، والتعدين، والإسكان، والصحة، بالإضافة إلى المجتمع المدني.

وأكدت الوزيرة اتمام استعداد مصر لهذا المؤتمر، فضلا عن حشد الرأي العام بأهمية التنوع البيولوجي والحفاظ على الموارد الطبيعية، مؤكدة أن المؤتمر فرصة جيدة لإظهار حجم اهتمام مصر بقضايا التنمية المستدامة، من خلال العمل على دمج مفاهيم التنوع البيولوجي في القطاعات التنموية المختلفة، وكذلك إتاحة الفرصة لضخ المزيد من الاستثمارات في مجال التنوع البيولوجي والحلول المبتكرة لصونه.

وتستضيف مصر خلال الفترة من 13 إلى 29 نوفمبر المقبل فعاليات مؤتمر الأطراف الرابع عشر لاتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي بمدينة شرم الشيخ كأول دولة عربية وأفريقية تستضيف هذا الحدث، ويعد أحد أكبر مؤتمرات الأمم المتحدة في مجال التنوع البيولوجي تحت شعار (الاستثمار في التنوع البيولوجي من أجل صحة ورفاهية الإنسان وحماية الكوكب)، وسيؤدي ذلك إلى تعزيز التعاون لوقف تدهور التنوع البيولوجي في جميع أنحاء العالم والمساهمة في تحقيق أهداف الاتفاقية.

وقالت وزيرة البيئة المصرية أن اتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي هي معاهدة متعددة الأطراف تضم 196 دولة على مستوى العالم، وأول اتفاقية عالمية بشأن صون التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام، وقد حظيت هذه الاتفاقية بقبول سريع وواسع النطاق، وهي إحدى الاتفاقيات المنبثقة عن اجتماع (قمة الأرض) المنعقد عام 1992 في ريو دي جانيرو بالبرازيل برعاية الأمم المتحدة الذي استهدف ربط البيئة بالتنمية، وهي اتفاقية ملزمة قانونًا وتلزم الدول التي تنضم إليها بتنفيذ أحكامها.

وأوضحت الوزيرة أن اتفاقية التنوع البيولوجي تهدف إلى تحقيق ثلاثة أهداف رئيسية هي: حفظ التنوع البيولوجي، والاستخدام المستدام لمكوناته، والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدام الموارد الجينية، وذلك من خلال وضع استراتيجيات وطنية للحفظ والاستعمال المستدام للتنوع البيولوجي، حيث يُنظر إلى هذه الاتفاقية على أنها وثيقة رئيسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

تعد اتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي معاهدة متعددة الأطراف تضم 196 دولة على مستوى العالم، وهي أول اتفاقية عالمية بشأن صون التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام. وقد حظيت هذه الاتفاقية بقبول سريع وواسع النطاق، وهي أحد الاتفاقيات المنبثقة عن اجتماع "قمة الأرض" المنعقد عام 1992 في ريودي جانيرو في البرازيل برعاية الأمم المتحدة الذي استهدف ربط البيئة بالتنمية. وهي اتفاقية ملزمة قانوناً وتلزم الدول التي تنضم إليها لتنفيذ أحكامها.

وقعت مصر على الاتفاقية في عام 1992 واستكملت أدوات التصديق عليها مع دخول الاتفاقية حيز النفاذ في عام 1994، وشاركت في جميع مؤتمرات الأطراف الخاصة بها.

تناقش الاتفاقية صون وإدارة جميع النظم الإيكولوجية والأنواع والموارد الوراثية، مؤكدة على أن حفظ التنوع البيولوجي هو "اهتمام إنساني مشترك" وهو جزء لا يتجزأ من عملية التنمية.

 جدير بالذكر أن  مفهوم التنوع البيولوجي يعبر عن كافة أنواع الحياة على الأرض والتي يعد الانسان جزءاً لا يتجزأ منها و يعتمد عليها بصورة كاملة في مختلف مظاهر حياته بما يتضمنه من  تنوع الكائنات الحية بكل صورها (النباتات، والحيوانات والكائنات الدقيقة (المِيكروبات...) بالإضافة إلى الاختلافات الجينية داخل كل نوع  ، كذلك مختلف  الأنظمة الإيكولوجية مثل تلك الأنظمة الموجودة في الصحارى والغابات والأراضي الرطبة والجبال والبحيرات والأنهار و المسطحات الزراعية.

كما يعتبر التنوع البيولوجي ثروة طبيعية متجددة يجب الحفاظ عليها حيث أنه عماد كافة الأنشطة الحياتية كالزراعة والصناعة والصحة والاقتصاد والسياحة، و يقدم العديد من الخدمات التي لا يمكن العيش بدونها  منها: الأكسجين الذي نستنشقه مع الهواء بالإضافة إلى تدوير المياه وتلقيح النباتات وتجديد خصوبة التربة ومكافحة التلوث و الأمراض وتخفيف الكوارث الطبيعية والحفاظ على الموارد الوراثية و غيرها من العمليات الحيوية التي تعتمد عليها حياة الانسان.