وقال المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية، رداً على استفسار من عدد من المحررين الدبلوماسيين حول تصريحات أوغلو، إن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر وقبرص للاستفادة من المصادر الطبيعية في المنطقة الاقتصادية الخالصة للبلدين في شرق البحر المتوسط، لا يمكن لأى طرف أن ينازع في قانونيتها، وإن الاتفاقية تتسق وقواعد القانون الدولي وتم إيداعها كاتفاقية دولية في الأمم المتحدة.

كان أوغلو قد أعلن يوم الإثنين الماضي أن بلاده تخطط لبدء التنقيب عن النفط والغاز شرقي البحر المتوسط في المستقبل القريب، معتبرا أن التنقيب عن هذه المصادر وإجراء دراسات عليها يعد حقا سياديا لتركيا، واصفا الاتفاقية المبرمة بين مصر وقبرص عام 2013 بهدف استغلال المصادر الطبيعية الممتدة في المنطقة الاقتصادية الخالصة لهما شرق البحر المتوسط، لا تحمل أي صفة قانونية.