قرر النائب العام المصري المستشار «نبيل أحمد صادق»، اليوم الأحد، إحالة 278 "إرهابيًا" من عناصر جماعة الإخوان المسلمين، من بينهم 141 محبوسا بصفة احتياطية، إلى القضاء العسكري، في قضية اتهامهم بتولي قيادة والانضمام إلى المجموعتين المسلحتين التابعتين للجماعة «حسم» و«لواء الثورة».

ووجهت للمتهمين اتهامات بارتكاب 12 عملية إرهابية من خلال الخلايا العنقودية التابعة للمجموعتين تتضمن استهداف وقتل ضباط وأفراد من الشرطة، فضلا عن تصنيع سيارات مفخخة بهدف استخدامها في عمليات إرهابية، إضافة إلى رصد منشآت عامة واقتصادية وشخصيات عامة بهدف ارتكاب عمليات عدائية ضدهم.

وكشفت التحقيقات عن وضع قادة جماعة الإخوان الهاربين إلى تركيا مخططاً إرهابياً لإعادة هيكلة الجناح المسلح لها، بالتعاون مع القيادات الهاربة داخل البلاد، بهدف تنفيذ الأعمال العدائية ضد أعضاء الهيئات القضائية والشرطية والقوات المسلحة، واستهداف رموز الدولة والكيانات الاقتصادية والمنشآت الحيوية لتعطيل مسيرة الإصلاح الاقتصادي وإسقاط مؤسسات الدولة.

وتوصلت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا إلى تمكن قيادات الجماعة من ضم العديد من أعضائها، وتشكيلهم في مجموعات عنقودية لتشمل 17 محافظة على مستوى الجمهورية تحت مسمى حركتي «حسم» و«لواء الثورة» الإخوانيتين، لتبني العمليات الإرهابية المنفذة من أعضائها، كتكليف من قادة الجماعة؛ واضطلاع مسئولي الحركتين داخل البلاد بتوفير الدعم المالي واللوجيستي لأعضاء المجموعات المسلحة، وتوفير المقار التنظيمية داخل البلاد لتصنيع وتخزين المواد المفرقعة والتي بلغ عددها 25 مقرا تنظيميا.

وشملت المقار التنظيمية التي كشفت عنها التحقيقات والتحريات مزرعة كائنة بمنطقة الدلنجات بمحافظة البحيرة، والمعروفة إعلاميا بـ (مزرعة الموت) وأخرى بقرية رحيم (2) بمحافظة الإسكندرية، واللتين أسفر تفتيشهما عن ضبط كميات كبيرة من الأسلحة النارية الآلية والخرطوش وذخائرها وقرابة الطن من المواد المستخدمة في تصنيع المفرقعات لمادة (آر دى إكس) شديدة الانفجار، وضبط العديد من السيارات المزمع تفخيخها لتنفيذ العمليات الإرهابية.

وكشفت التحقيقات عن إعداد جماعة الإخوان لتنفيذ عمليات عدائية عبر تكليف أعضائها بحركتي حسم ولواء الثورة برصد العديد من المنشآت الاقتصادية من بينها أبراج النايل تاورز ومحاولة استهدافه بسيارة مفخخة وبعبوات مفرقعة، وكذا رصد عدد من قيادات الدولة ومسئوليها من بينهم محافظ أسيوط ومحافظ الفيوم ووزير التموين ومحاولة استهداف ركابهم بعبوات مفرقعة، ورصد تحركات سير المأموريات الخاصة بنقل أعضاء جماعة الإخوان المحكوم عليهم في قضايا قتل النائب العام الراحل المستشار هشام بركات وآخرين من أعضاء حركتي حسم ولواء الثورة الإخوانيتين ممن تم ضبطهم على ذمة إحدى قضايا الإرهاب.

وقامت نيابة أمن الدولة العليا باستجواب 141 متهما في القضية، حيث أدلى 52 متهما منهم خلال التحقيقات باعترافات تفصيلية أقروا فيها بارتكاب الجرائم المنسوبة إليهم، بانضمامهم إلى جماعة الاخوان الإرهابية والتحاقهم بالمجموعات المسلحة فيها المسماة "لواء الثورة" و"حسم".

وتضمنت اعترافات المتهمين تلقي البعض منهم تدريبات عسكرية بدولة السودان وتدريبات تقنية على تصنيع المواد المفرقعة، فضلا عن إحرازهم الأسلحة النارية والذخائر والمفرقعات في إطار انضمامهم لتلك المجموعات واضطلاعهم بتنفيذ العمليات العدائية المشار اليها في إطار تنفيذ مخطط جماعة الإخوان الإرهابية.

وضبط بحوزة المتهمين أثناء إلقاء القبض عليهم، مجموعة من الأوراق التنظيمية المتضمنة مخططاتهم العدائية، و100 بندقية آلية وخرطوش ومسدسات ورشاشات آلية، و11 ألف طلقة نارية، و 70 عبوة مفرقعة، و13 لغما، و7 سيارات وملابس عسكرية وأجهزة لاسلكية. وقامت النيابة العامة بتفتيش 24 مقرا تنظيميا اتخذها المتهمون ملاذا آمنا لأعضاء المجموعتين المسلحتين، ولاخفاء الأسلحة النارية والعبوات المفرقعة ودوائرها الكهربائية والأدوات المستخدمة في تصنيعها والتي ضبطت بحوزتهم.