وأضاف المسؤول الجزائري، في تصريحات لموقع صحيفة «الوطن» الناطقة باللغة الفرنسية، أن «الهدف من هذه التحركات المشبوهة ليس فقط زعزعة استقرار هذا البلد (ليبيا)، بل أيضاً نقل هذه الترسانة إلى بؤر توتر وأزمات مستقبلية، بما فيها الجزائر».

واعتبر المسؤول «الصواريخ التي تم اكتشافها في الأيام الأخيرة على الحدود الجنوبية للبلاد، والـ48 مليون رصاصة إعلاناً للحرب على بلدنا». وتابع أن «وحدات الجيش الوطني الشعبي الجزائري والقوات الأمنية في أعلى مستويات التأهب، وجاهزة لمواجهة أي محاولة لتقويض أمننا».

ونقلت الصحيفة عن مصادر رسمية «قناعتها بتبلور خطة لزعزعة استقرار البلدان المغاربية». وتساءلت عما إذا كان «سيناريو (الفوضى في) الشرق الأوسط» سينتقل إلى أفريقيا، مضيفة أنه «يتم استيفاء جميع الشروط من أجل تطبيق هذه الخطة الفوضوية للمنطقة بشكل عام، ولبلادنا على وجه الخصوص».

ومن جانبه قال المستشار الإعلامي لرئيس البرلمان فتحي المريمي، إن زيارة وزير الخارجية التركي لطرابلس، أول من أمس، «تستهدف التستر على هذه الشحنات التي كانت في طريقها إلى الجماعات الإرهابية والمتطرفين والخارجين على القانون». وأضاف في تصريحات لموقع «سبوتنيك» الروسي، أن البرلمان سيناقش اتخاذ بعض الإجراءات ضد تركيا في جلسته المقبلة، وسيطلب أيضاً من الجهات الدولية إجراء تحقيقات حول هذه الشحنات.

وكان وزير الخارجية التركي سعى لدى زيارته لطرابلس إلى احتواء الغضب الليبي؛ خصوصاً في الشرق، حيال ضبط الأسلحة، وتعهد اتخاذ «إجراءات صارمة في هذا الموضوع»، لافتاً إلى أن بلاده شرعت في تحقيق «لتحديد كيفية تحميل المستوعبات بالأسلحة وكيفية دخولها إلى ليبيا». وبعد سقوط نظام العقيد معمر القذافي عام 2011، فرضت الأمم المتحدة حظراً على الأسلحة المنقولة إلى ليبيا، لكن الخبراء الأمميين سجلوا وقوع مخالفات عدة، مع تدفق أسلحة إلى البلاد، علما بأن الجيش الوطني الليبي يتهم بشكل دائم قطر وتركيا والسودان بتأمين الأسلحة لخصومه، وخصوصاً المجموعات الإسلامية.

الشرق الأوسط + وكالات