أعلنت المحكمة الدستورية النمساوية عدم قانونية برنامج إسقاط الجنسية الذي قدمه اليمين المتطرف الحاكم، ويستهدف آلاف المجنسين من أصول تركية، في قرار شكل هزيمة للحكومة. 

وأمر حزب الحرية بزعامة نائب المستشار النمساوي هينزكريستين ستراشي حال توليه السلطة قبل عام بفرز السجل المدني لنحو مئة ألف شخص مدرجين في سجل قديم باعتباره يضم الناخبين الأتراك في النمسا وقال إنه يشتبه في عمليات تزوير واسعة.

وباستثناء حالات خاصة، لا يسمح القانون النمساوي بازدواج الجنسية وكل مواطن أجنبي يحصل على الجنسية النمساوية عليه التخلي نهائيا عن جنسيته الأصلية. لكن هذا الإجراء وضع الكثير من النمساويين من أصول تركية أمام وجوب إثبات أنهم لم يطلبوا مجدداً الجنسية التركية بعد حصولهم على جواز السفر النمساوي.

كما نفت المحكمة صحة القائمة المقدمة من الحزب الحاكم، معتبرة أنه لا قيمة قانونية لها.

وقال قضاة المحكمة "إن قاعدة المعطيات هذه لم تثبت صحتها ولم يتم توضيح مصدرها أو تاريخ إصدارها، لا تشكل عنصر إثبات".

ولم يفسر أبداً كيف وصلت هذه القائمة إليه كما لم تؤكد السلطات التركية صحتها. وتضم النمسا 8,7 ملايين نسمة بينهم 270 ألفا من أصول تركية، حصل أكثر من 150 ألفاً منهم على الجنسية النمساوية بعد التخلي عن جنسيتهم الأصلية.