وافق مجلس النواب المصري في جلسته برئاسة الدكتور على عبد العال، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء المجلس  الأعلى لمواجهة الإرهاب والتطرف.

والهدف من هذا القانون هو حشد الطاقات المؤسسية والمجتمعية للحد من مسببات الإرهاب، ومعالجة آثاره، وتعزيز القدرات لمواجهة الإرهاب، باعتباره تهديداً للوطن والمواطنين مع حماية الحقوق والحريات.

ويتضمن القانون إلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 355 لسنة 2017 بشأن انشاء المجلس القومي لمواجهة الارهاب والتطرف، ليحل محله المجلس الأعلى لمواجهة الارهاب والتطرف.