وخلال اجتماع مجلس الأمن برئاسته، قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان إن القرار يرمي إلى وضع "عقيدة مرجعية. أنها بداية التطبيق". وأضاف أن "مشاركة القطاع الخاص في ذلك بات ضروريا أكثر من أي وقت مضى".

وأعلن لودريان أنه من الضروري "التركيز على تشارك المعلومات الاستخباراتية".

وأوضح "علينا معالجة المسألة من جذورها" مشيرا إلى أن المجموعات الإرهابية كالقاعدة أو تنظيم الدولة الإسلامية "لا تختفي بل تتأقلم" وأنه "يجب قطع موارد تمويلها".

وتم التطرق إلى موضوع مكافحة تمويل الإرهاب في نصوص أممية عديدة لكن بشكل متفرق، فيما ذكرت مصادر دبلوماسية فرنسية إن هدف القرار هو جمع كل المعايير في نص واحد وتكثيف التعاون الدولي.

والقرار المدرج تحت الفصل السابع من شرعة الأمم المتحدة ما يمنحه "قوة قانونية ملزمة" يطلب من الدول الأعضاء وضع "قوانين وطنية وقواعد تنص على جرائم جنائية أو عقوبات" مناسبة على أي فرد يستخدم أو ينوي استخدام أموال "بشكل مباشر أو غير مباشر" لتنفيذ اعتداءات.

ويطلب النص أيضا من الدول الأعضاء "تحديد القطاعات الاقتصادية الأسهل لتمويل الإرهاب"، والتزود بوحدات استخباراتية متخصصة في كشف الدوائر المالية التي تستفيد منها منظمات إرهابية.

ويحثها على التحرك لكشف سرية التحويلات وتطوير وسائل لمراقبة المدفوعات عبر الهاتف واستخدام المبالغ النقدية والعملات المشفرة.

ولطمأنة المنظمات الإنسانية التي تخشى من عرقلة نشاطاتها على الأرض بحجة انها تساعد بطريقة غير مباشرة المنظمات الإرهابية، أكد القرار أن الترسانة القمعية التي تطورها الدول يجب أن تطبق ضمن احترام القانون الإنساني. وبحسب القرار ينبغي الأخذ في الاعتبار آثار مكافحة تمويل الإرهاب على المنظمات غير الحكومية كما جاء في فقرة من القرار.

الأموال تصل للمنظمات الإرهابية بطرق شرعية!

وقال فلاديمير فورونكوف وكيل الأمين العام لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، في كلمة عبر الفيديو من روما، إن "الأموال لا تزال تصل إلى المنظمات الإرهابية من خلال طرق شرعية أو غير شرعية".

وخلال جلسة أخيرة للأمم المتحدة قال ريمي هيتس المدعي المكلف قضايا الإرهاب في فرنسا إن "المعلومات المالية كانت تسمح باقتفاء الأثر والدلائل التي سيخلفها الإرهابيون خلال التحضير لعملياتهم الإجرامية". وأضاف "يساعد ذلك في كشف بعض الأفراد والتحضير اللوجستي لارتكاب عمل إرهابي".

وأضاف "قد يتعلق الأمر بالحصول على قرض أو شراء بطاقات سفر لبلد مجاور لمنطقة يخاض فيها القتال".

تتبع المال يدل على الإرهابيين

خلال أربع سنوات كشف القضاء الفرنسي "حوالى 400 شخص يجمعون الأموال في دول تقع قرب المنطقة العراقية-السورية" كما ذكر الأخصائي في مكافحة الإرهاب.

وأوضح أن "الوسطاء الماليين الذين يعملون لصالح داعش أو القاعدة كانوا يتلقون مبالغ مالية من ويسترن يونيون بمبالغ تبدأ بعشرات اليورو إلى آلاف اليورو مرسلة من حوالى مئة بلد في العالم لنقلها لاحقا إلى مقاتلين متطرفين".

وأضاف أن تحقيقات "أثبتت أن اقتفاء أثر المال يعني اقتفاء أثر الإرهابيين" موضحا أن الاستخبارات المالية سمحت أيضا بـ"كشف جهاديين لم يكن من المعروف وجودهم في المنطقة العراقية-السورية حتى الآن".

في المقابل يعقد وزراء مال المنطقة التي تتعامل بالفرنك اجتماعا الخميس في نيامي لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الجماعات الارهابية الناشطة في عدة دول منها.