وبالتزامن مع اقرار مجلس النواب التركي لمذكرة تسمح بإرسال قوات إلى ليبيا، اجتمع مجلس الأمن القومي المصري مساء اليوم الخميس برئاسة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي؛ حيث تم استعراض عدد من القضايا الحيوية المتصلة بالأوضاع الإقليمية والدولية الراهنة، كما تناول المجلس التطورات الراهنة المتصلة بالأزمة الليبية، والتهديدات الناشئة عن التدخل العسكري الخارجي في ليبيا، حيث تم تحديد مجموعة من الإجراءات على مختلف الأصعدة للتصدي لأي تهديد للأمن القومي المصري، بحسب بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

وشارك في مجلس الأمن القومي المصري الرئيس ورئيسي مجلسي الوزراء والنواب ورئيس جهاز المخابرات العامة ووزراء الدفاع والخارجية والداخلية والري والمالية وغيرهم.
وبحث الاجتماع المفاوضات الجارية من أجل التوصل إلى اتفاق بين مصر والسودان وإثيوبيا حول سد النهضة، حيث تم تأكيد حرص مصر على التوصل إلى اتفاق حول ملء وتشغيل السد على نحو يراعي مصالح الدول الثلاث بشكل متساوي ويفتح مجالات التعاون والتنمية.

وادانت مصر، في وقت سابق اليوم،  بأشد العبارات، خطوة البرلمان التركي باقرار ارسال قوات إلى ليبيا معتبرة أنها تأسست على اتفاقية "باطلة"، وحذرت من اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بحماية أمنها والمصالح العربية من جراء مثل هذه التهديدات.

كما حذرت مصر من مغبة أي تدخل عسكري تركي في ليبيا وتداعياته، وأكدت أن مثل هذا التدخل سيؤثر سلباً على استقرار منطقة البحر المتوسط، وأن تركيا ستتحمّل مسئولية ذلك كاملة.

وذكّرت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية بالدور الخطير الذي تلعبه تركيا بدعمها للتنظيمات الإرهابية وقيامها بنقل عناصر متطرفة من سوريا إلى ليبيا، "مما يُبرز الحاجة المُلحة لدعم استعادة منطق الدولة الوطنية ومؤسساتها في ليبيا مقابل منطق الميليشيات والجماعات المُسلحة الذي تدعمه تركيا ويعوق عودة الاستقرار في هذا البلد العربي، فضلاً عن أي احتمال للتدخل العسكري التركي في ليبيا باعتبار أن هذا التطور إنما يهدد الأمن القومي العربي بصفة عامة، والأمن القومي المصري بصفة خاصة، مما يستوجب اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بحماية المصالح العربية من جراء مثل هذه التهديدات".