قال مجلس الأمن الدولي إنّ سياسة التجويع تتمّ ممارستها على نطاق واسع في الحوب القائمة في الوقت الحالي, موضحاً أنّها المرّة الأولى في تاريخ البشرية التي تلجأ فيها أطراف النزاعات العسكرية إلى استخدام مثل هذه السياسة بحقّ المدنيين العُزّل.
عقد مجلس الأمن الدولي جلسةً خاصة بنقاش أوضاع المدنيين في الحروب والنزاعات العسكرية, بناءً على مقترحٍ قدّمته هولندا, حيث أشار المجلس إلى "سياسة تجويع المدنيين" كسلاح ضغطٍ تمارسه الأطراف المتحاربة في عدّة مناطق, خاصّة في الشرق الأوسط.
واستنكر المجلس في مسودة مشروع القرار الذي هو بصدد إصداره لجوء الكثير من الأطراف المتنازعة عسكريّاً إلى سياسة التجويع التي تتمّ مارستها بحقّ المدنيين, لإجبارهم على الخضوع للشروط التي تفرضها الجهات العسكرية.
كما شدّد مجلس الأمن على ضرورة حماية المدنيين في الحروب والنزاعات العسكرية, ومن ضمن إجراءات تلك الحماية أنّ يتمّ منع تجويع المدنيين, ومحاسبة أيّ طرفٍ يلجأ لمثل هكذا ممارسة.
ولفت المجلس إلى المناطق التي تمّت فيها سياسة التجويع, وكان في مقدّمتها اليمن, سوريا, شمال السودان, موضحاً أنّ الاحصائيات تشير إلى أنّ عدد المدنيين الذين تعرّضوا للتجويع, في مناطق متفرقة من العالم, وصل إلى 125 مليون مدنيٍّ "وهذا ما يثير القلق, ولا بدّ من التحرّك سريعاً لمنع ذلك".
