ماكرون يعلن "حالة طوارئ اقتصادية" ويطالب البرلمان والحكومة برفع الأجور وتخفيض الضرائب

في خطاب متلفز أعلن الرئيس الفرنسي، ايمانويل ماكرون، مساء الاثنين، حالة طوارئ اقتصادية، كاشفاً عن حزمة من القوانين التي يعتزم تقديمها إلى البرلمان، بغية تهدئة الغضب الذي عم شوارع البلاد، خلال الأسابيع الماضية.

وقال ماكرون في كلمته مساء اليوم الاثنين إنه يدرك الصعوبات التي يعاني منها الفقراء وذوو الاحتياجات الخاصة من الفرنسيين.

واعتذر ماكرون مؤكداً أنه ارتكب أخطاء في بعض خطاباته وتصريحاته، قائلاً "أعطيت انطباعاً بأنني لا أكترث لمطالبكم، وربما جرحت البعض، أتحمل جزءاً من المسؤولية، لأننا لم نحقق خلال السنة والنصف ما يتطلع إليه الفرنسيون" إلا أنه لفت إلى أن تلك الحالة، وما أسماه "ألم المتظاهرين لا يعود إلى البارحة، فقد تم نسيان الفقراء والعمال لمدة 40 عاماً".

وأضاف قائلاً:" يشعر الفرنسي أن صوته غير مسموع وهذا جاء من عهد بعيد". وتابع:" لا شك أننا لم نستطع منذ سنة ونصف تقديم حل سريع ونتحمل المسؤولية، وأعطيتكم الانطباع أنني لا أكترث، ولكنني هذه الليلة أريد أن أكون واضحاً، شرعيتي تنبع منكم وليس أي أحد آخر، وعلينا أن نجد سبيلاً لنخرج معاً من هذه الأزمة".

وأضاف "ترشحت من أجل إفادة الفرنسيين، لذا أعلن حالة الطوارئ الاقتصادية، نريد أن نبني فرنسا، وهذا لا يحصل إلا من خلال تكوين عملي ومهني وجامعي"

وأكد أنه طلب من الحكومة تقديم حزمة من القوانين إلى البرلمان حتى يعيش الفرنسي بطريقة أفضل.

ماكرون يعلن رفع الأجور

وأعلن أن الحد الأدنى للأجور سيزيد 100 يورو في 2020، ولن تخضع الرواتب لأي ضرائب بدءاً من 2019. إلى ذلك، طالب المؤسسات بدفع العلاوة السنوية أيضاً دون أن تخضع لأي اقتطاع أو ضريبة.

وشدّد على أن الحكومة لن تفرض الضرائب على ساعات العمل الإضافي في الفترة المقبلة، مضيفاً "نريد قوانين أكثر انصافاً"

أما في ما يتعلق بمسألة الضرائب على الأثرياء، فقال "على الميسورين أن يساعدوا الأمة، لعل البعض يرغب بإصلاح الضريبة على الثروة، رغم أنها موجودة منذ 40 عاماً،" مضيفاً "من يحقق الأرباح عليه دفع الضرائب المناسبة" واختتم كلمته قائلاً :"علينا القيام بإصلاح الدولة من أجل الانصاف والعدالة، نريد أن نبني فرنسا الاستحقاق والعمل."

ويأتي خطاب الرئيس إيمانويل ماكرون بعد رابع أسبوع من الاحتجاجات التي قامت بها "السترات الصفراء" والتي انتقلت لدول أوروبية أخرى منها بلجيكا وهولندا اعتراضاً على رفع الضرائب وأسعار المحروقات.