وقال زوكربيرغ, في مقال نُشرته صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكيّة "نحن بحاجة لدور أكثر فعّالية للحكومات والمشرّعين", موضحاً "يمككنا الحفاظ على حرّية التعبير وحرّية الابداع من خلال تحديث قواعد الإنترنت" وبذلك "نحمي المجتمع من أضرار واسعة النطاق".

وركّز على 4 مجالات, من شأنها تنظيم الحكومات للإنترنت, وهي "المحتوى الضار, حماية الانتخابات, نقل البيانات والخصوصيّة, مشيراً إلى نيّة شركة فيسبوك بتبنّي قواعد جديدة, بالتنسيق مع عدّة دول, تتماشى مع قواعد حماية البيانات العامّة في الاتحاد الأوروبي".

وأوضح زوكربيرغ أنّ هذه القواعد "ستمنح المنظّمين سلطات شاملة لمحاسبة المنظّمات التي تفشل في الالتزام بأعلى معايير الأمان, لدى معالجة البيانات الشخصيّة" مؤكّداً أنّه "من الجيّد إذا وافقت الدول على تبنّي المزيد من قواعد حماية البيانات العامّة الأوروبيّة, كإطار عمل مشترك".

ونوّه مؤسّس موقع فيسبوك إلى نظرة المشرّعين في وجود "سلطة على الكلام", معتبراً أنّ وجود هيئات "كطرف ثالث" تضع معايير "ثابتة حول نشر المواد الضارة" من الأمور التي من شأنها تنظيم الإنترنت.

يُذكر أنّ موقع فيسبوك, وهو منصّة للتواصل الاجتماعي, رفض مراراً وتكراراً تدخّل الحكومات في عمله, فيما تتزايد الضغوطات لوضع قواعد تنظيميّة تساهم في ضبط بعض المواد التي يتمّ نشرها وتعتبره الحكومات أموراً "ضارّة".