أصدرت لجنة تحقيق تابعة للأمم المتّحدة, اليوم الأربعاء تقريراً ذكرت فيه أنّ قوّات النظام السوري وميليشيات تابعة له ارتكبوا "جرائم" في الغوطة الشرقية بريف دمشق, خلال الفترة التي كانوا يحاصرونها, موضحةً أنّ النظام عمد إلى "تجويع المدنيين" في الغوطة.

وأوضح التقرير أنّ حوالي 250 ألفاً من مدنيي الغوطة الشرقية تعرّضوا لسياسة "التجويع", الأمر الذي اعتبه محقّقو اللجنة الأممية "جرائم ضدّ الإنسانية", إلى جانب القصف المكثّف الذي كانت قوّات النظام السوري تنفّذه على عموم مناطق الغوطة.

وأشارت اللجنة في تقريرها أنّ "قوّات المعارضة السورية" التي كانت تتحصّن داخل المناطق المحاصرة في الغوطة الشرقية "شنّت هجمات عدّة وعمليات قصف على العاصمة دمشق, أدّت إلى مقتل وإصابة المئات من المدنيين السوريين", منوّهاً إلى ارتقاء تلك الهجمات إلى "جرائم حرب" ارتكبتها المعارضة.

وندّد محقّقو لجنة الأمم المتّحدة ب"أطول حصار في التاريخ الحديث", معتبرين أنّ ذلك يدخل في إطار "الممارسات الوحشية", حيث انتقد رئيس اللجنة, باولو بينيرو حصار قوّات النظام للمدنيين في الغوطة, مضيفاً بالقول: "من المشين تماماً تنفيذ هجماتٍ على مدنيين محاصرين بشكلٍ عشوائي, وحرمانهم بشكلٍ ممنّهج من الطعام والدواء".

واتّهم بينيرو قوّات النظام وميليشياته ب"استخدام تكتيكات غير شرعية", واعتبر ذلك "تأديبٌ السكّان وإجبارهم على الاستسلام أو الموت جوعاً".

يُذكر أنّ قوّات النظام السوري دخلت الغوطة الشرقية بريف دمشق بعد حصارٍ دام 5 أعوام, بعد اتّفاقٍ روسي مع فصائل المعارضة بخروج مسلّحيها مع عائلاتهم, بالإضافة إلى تهجير مدنيي الغوطة نحو مناطق في الشمال السوري.