وتبنى البرلمان الألماني في شهر آب الفائت تشريعا يسمح بإدراج الجنس الثالث ضمن وثائق الهوية، أي الأشخاص الذين لا يعتبرون أنفسهم ذكورا ولا إناثا.

وجاء القانون الجديد بعد مطالبة الجمعيات المدافعة عن المثليين في عدد من الدول الغربية بإقرار الجنس الثالث في وثائق الهوية، تفاديا للـ"تمييز" بسبب اختلاف الميول الجنسي.

وتم تبني القانون في ألمانيا بعدما دعت المحكمة الدستورية في البلاد المشرعين إلى تقديم قانون، بشأن الأشخاص الذين لا يرون أنهم ذكور ولا إناث.