تقدّمت وزارة خارجية السلطة الفلسطينية, اليوم الثلاثاء (22 أيّار) بطلبٍ لمحكمة الجنايات الدولية لإجراء تحقيق شامل فيما يتعلّق ب"ارتكاب إسرائيل لانتهاكات حقوق الإنسان على الأراضي الفلسطينية".

وذكر وزير الخارجية الفلسطيني, رياض المالكي في مؤتمرٍ صحفي, عقب لقائه بالمدّعية العامة, فاتو بنسودا, أنّه قدّم طلباً للمحكمة الدولية بناءً على "أدلّة دامغة" تثبت تورّط الجيش الإسرائيلي بارتكاب "جرائم" ضدّ المدنيين الذين خرجوا في تظاهرات "سلمية".

وأوضح المالكي أنّ السلطة الفلسطينية تريد "فتح تحقيق عام بشأن الجرائم الإسرائيلية" وأنّه يتوجّب على مكتب المدّعية العامة أن "تبدأ بهذه الخطوة دون أيّ تأخير" مضيفاً بالقول "العدالة المؤجّلة هي عدالة مسلوبة, لقد تأخّرت العدالة بما يكفي بخصوص فلسطين وآن وقت تحقيقها".

من جانبها, وصفت إسرائيل الخطوة الفلسطينية ب"اللاقانونية" مشيرةً إلى أنّ "المحكمة غير مختصة لأنّ السلطة الفلسطينية ليست دولة" موجّهة اتّهامات للجانب الفلسطيني ب"استغلال المحكمة لأغراضٍ سياسية", كما طالبت الفلسطينيين ب"استئناف عملية السلام بدلاً هكذا إجراءات".

يُشار إلى أن محكمة الجنايات الدولية تنظر في قضايا متعلّقة بجرائم الحرب, جرائم ضدّ الإنسانية والإبادة الجماعية, حيث وقّعت 123 دولة على ذلك, لكنّ إسرائيل لم تنضمّ للمحكمة بسبب انضمام الفلسطينيين إليها, لكن يمكن التحقيق في ادّعاءات فلسطينية بخصوص جرائم إسرائيلية تُرتكب على الأراضي الفلسطينية.