وكانت النيابة العامة المالية فتحت تحقيقاً اولياً عام 2016 حول ماسمي بالتآمر الجنائي واستغلال النفوذ وإخفاء استغلال النفوذ بهدف منح روسيا وقطر حق استضافة مونديالي 2018 ،2022.

ويأتي رفع القضية مجدداً بعد ستة أشهر من مثول الرئيس السابق للاتحاد الأوروبي للعبة "الويفا" الفرنسي ميشيل بلاتيني أمام القضاء في إطار تحقيق حول تلقيه رشوة لدعم منح الاستضافة لقطر في 2010.

كما استمع محققو مكتب مكافحة الفساد التابع للشرطة القضائية في باريس إلى كلود غيان، الأمين العام لقصر الإليزيه في عهد الرئيس السابق نيكولا ساركوزي، بصفة الشاهد ، بعدما ورد اسمه في ملف الاتهامات.

ويشير القضاء الفرنسي على وجه التحديد الى اجتماع عقد في 23 نوفمبر 2010 في قصر الإليزيه ضم الرئيس الفرنسي آنذاك ساركوزي، وبلاتيني، والشيخ تميم بن حمد آل ثاني، قبل أن يصبح أميرا لقطر.

وبحسب التقارير والمعطيات ،فان هدف الاجتماع كان للتأكد من نيل الملف القطري تصويت بلاتيني، وهو ما نفاه الأخير بشدة، معتبرا أن ذلك "نسيج من الأكاذيب".