وأعلنت السلطات الفرنسية أنه سيتم إعادة نشر قوات عملية "سانتينيل" لمكافحة الارهاب، من أجل مساعدة الشرطة على التركيز على حفظ النظام العام.

وقال بنيامين جريفو، المتحدث باسم الحكومة الفرنسية إن قوات الجيش ستتولى حماية "مواقع ثابتة"، تشمل المباني الحكومية.

وقال جريفو نثلا عن الرئيس ماكرون: "لم نعد نواجه مظاهرات، بل مثيري شغب.. لذلك، ستكون الأيام المقبلة حاسمة"، وذلك عقب اجتماع حكومي برئاسة ماكرون.

وأعلنت الشرطة الفرنسية، اليوم الجمعة، منع مظاهرات "السترات الصفراء" في الشانزليزيه في باريس والمناطق المحيطة، والمقررة غدا السبت، وكذا في محيط منطقة تضم قصر الإليزيه ومقر الجمعية الوطنية، وساحة "إيتوال"، وهي المناطق التي شهدت الأسبوع الماضي فيها وبالقرب منها عمليات نهب وشعب واسعة من قبل المتظاهرين، الذين باتت تشير إليهم السلطات بمسمى "مثيري الشغب".

وكان كريستيان إستروسي، عمدة مدينة نيس، قد أعلن عبر موقع "تويتر" أنه سيتم حظر الاحتجاجات في إحدى مناطق المدينة التي سيحددها وزير الداخلية الفرنسي.

وقالت إذاعة "مونت كارلو" إن الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون يعيش فترة حرجة في ولايته قد تتمخض عن منعطف حاد في طريقة إدارته لشؤون الدولة وقد تقرر ملامح المرحلة المقبلة.

وتابعت "مونت كارلو الدولية": "على خلفية الانتقادات اللاذعة التي وجهت لوزير الداخلية كريستوف كاستانير بعدم تقديم مقاربة أمنية فعالة لاحتواء ظاهرة العنف خلال هذه الاحتجاجات، تم اللجوء لخدمات الجيش في إطار ما يعرف بعملية "سانتينيل" المقررة أصلا في إطار خطة محاولة صدّ الإرهاب. وقوبلت هذه الخطوة باستهجان كبير من طرف بعض مكونات المعارضة الفرنسية التي قالت إنه من غير الطبيعي أن يقوم الجيش بمهمات حفظ الأمن داخل المدن وأن يحل محل الشرطة في صلاحياتها الأصلية. الحكومة الفرنسية أجابت بالقول بأن الجنود سيحلّون محل عناصر الشرطة لحماية المباني الحساسة وليس للقيام بمهمة حفظ الامن أو معالجة العناصر العنيفة من حركات السترات الصفراء".

وسجلت شركات التأمين خسائر بلغ حجمها 170 مليون يورو منذ بداية المسيرات الأسبوعية لحركة السترات الصفراء، تلك الخسائر لا تشمل عمليات التخريب والنهب التي تمت خلال احتجاجات السبت الماضي، بحسب شبكة "يورونيوز" التي نقلت عن رئيس الوزراء الفرنسي إدوارد فيليب تأكيده أن بلاده ستمنع أي احتجاج مناهض للحكومة تنظمها "السترات الصفراء" إذا تم اكتشاف مشاركة جماعات تستخدم العنف بهدف إشاعة الدمار في باريس والمدن الرئيسة الأخرى، وأضاف فيليب في بيان له: "ابتداء من السبت المقبل سنحظر احتجاجات السترات الصفراء في الأحياء التي كانت أشد المناطق تضررا بمجرد رؤية ما يشير إلى وجود جماعات متطرفة واعتزامها التسبب في أضرار"، مؤكداً انه قد تم وضع استراتيجية أمنية جديدة تضمن الحفاظ على الأمن في باريس وباقي المدن أثناء الاحتجاجات.

وقال موقع قناة فرانس 24 بالإنجليزية، تحت عنوان "خطة ماكرون الخطيرة لوضع الجيش في الشوارع" أن قوات الجيش التي سيتم نشرها لتأمين المباني الحكومية والمواقع الأخرى، تثير مخاوف بشأن الكيفية التي سيرد بها الجنود المسلحون بأسلحة آلية إذا واجهوا مجموعة من مثيري الشغب. واشار الموقع في تقريره إلى رفض العديد من الساسة والبرلمانيين الفرنسيين لقرار الرئيس ماكرون حيث أكدوا أنه "يجب أن يكون الحفاظ على النظام في فرنسا من اختصاص الشرطة والدرك الوطني"، وأنه لا دور للجيش في التعامل مع حركة اجتماعية.

وتساءل رافائيل غلوكسمان، الذي سيقود الحزب الاشتراكي في انتخابات الاتحاد الأوروبي، على موقع تويتر ، "في أي ديمقراطية أوروبية يتم استدعاء الجيش لمراقبة حركة اجتماعية؟" وتابع: "هذا يدل على مدى فشل ماكرون في التوفيق بين الفرنسيين وتخفيف التوترات في مجتمعنا". كما لفت التقرير إلى أن آخر عملية لفرض القانون العسكري كانت في عام 1948.

وخلص التقرير إلى أن هناك عاملين وراء قرار الرئيس الفرنسي بنشر قوات الجيش، يرجع الأول إلى تأكيد رغبة الدولة في الرد بقوة على الاحتجاجات، فضلا عن القيود المالية التي يفرضها العمل الاضافي للشرطة الفرنسية التي يحصل افرادها على رواتبهم بنظام ساعات العمل، فيما يقوم جنود الجيش على الجانب الآخر بتنفيذ مهامهم بدون سقف زمني.