وأجرى وزير الخارجية المصري سامح شكري، مساء يوم الاربعاء، اتصالًا هاتفياً مع وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان تم خلاله استعراض مختلف أوجه العلاقات الثنائية والأوضاع الإقليمية، حيث أكد الجانبان عدم شرعية توقيع رئيس الوزراء الليبي على الاتفاق مع تركيا.
ودعا الاتحاد الأوروبي تركيا إلى احترام سيادة الدول الأعضاء فيه وطالبها بتقديم مزيد من التوضيحات حول المذكرة الموقعة مع حكومة الوفاق الليبية.
تناول الوزيران المصري والفرنسي مجالات التعاون بين مصر وفرنسا، على ضوء العلاقات القوية بين البلدين التي تستند الي أسس صلبة، واتفقا على أهمية استمرار التشاور والتنسيق وتبادل الزيارات والعمل نحو مزيد من تطوير آفاق التعاون في كافة المجالات، لاسيما الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.
كما استعرض الوزيران تطورات الأوضاع في منطقة شرق المتوسط وما تتسم به من اضطراب وعدم استقرار؛ وتناولا تطورات الأوضاع في ليبيا، حيث اتفقا على عدم مشروعية توقيع رئيس مجلس الوزراء الليبي لمذكرتيّ التفاهم مع تركيا اتصالًا بالتعاون العسكري والمنطقة الاقتصادية الخالصة، نظرا لتجاوز ذلك للصلاحيات المقررة في اتفاق الصخيرات وانتهاك مذكرتيّ التفاهم لقواعد القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن بشأن حظر السلاح الي ليبيا.
توافق الوزيران علي أهمية استمرار العمل في إطار مسار برلين للتوصل إلى إطار سياسي شامل لتسوية الأزمة الليبية يعالج كافة مكامن الخلل الراهنة والعمل علي دعم مؤسسات الدولة وصلاحيات مجلس النواب باعتباره المجلس التشريعي المنتخب، واتخاذ موقف حازم اتصالًا بمواجهة الميليشيات والجماعات الارهابية وانهاء الصراع العسكري وتفعيل المسار السياسي وصولًا إلى عقد انتخابات حرة.
وقد وجّه الوزير لودريان الدعوة للوزير سامح شكري لزيارة فرنسا خلال الأسابيع القادمة لاستمرار التشاور والتنسيق بين الجانبين، حيث تم الاتفاق على اتمام الزيارة خلال يناير ٢٠٢٠. كما أعرب الوزير المصري عن تعازيه في ضحايا تصادم مروحيتين فرنسيتين اثناء مهمة عسكرية لمكافحة الإرهاب في مالي مؤخراً، مؤكداً تضامُن مصر مع فرنسا في هذا المصاب الأليم.
قررت فرنسا عقب الاتفاق الاخير، عدم تزويد ليبيا بستة من زوارق الدوريات لمواجهة الهجرة غير الشرعية، بسبب الاضطرابات في البلاد.
وفي سياق متصل، قال المتحدث الرسمي باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسمار في تصريحات صحفية يوم الأربعاء إن "المعركة أصبحت ضد الأطماع التركية في الأراضي الليبية".
وتتهم الأمم المتحدة تركيا بخرق قرارات مجلس الأمن بحظر توريد السلاح الي ليبيا.
وتشهد العلاقات الفرنسية التركية توترا متصاعدا منذ عدوان تركيا على شمال شرق سوريا، وتصاعد التوتر بعد أن تبادل الرئيسين التركي والفرنسي الهجوم الكلامي قبيل قمة حلف الناتو التي عقدت الاربعاء في لندن.