على الرغم من جملة المطالبات الفلسطينية بعدم فصل أعداد من المعلمين والأطباء والإداريين في منظومة التشغيل القائمة في الاونروا، حيث تضع جملة الخطوات التي تقدم عليها الاونروا، قطاع التعليم والصحة في غزة على محك الخطر، يواصل موظفو الطوارئ المهددين بالفصل من الأونروا اليوم الأربعاء، اعتصامهم داخل مقر الاونروا وخارجه لليوم الثالث على التوالي وسط إصرار من قبلهم على رفض أي قرارات تستهدفهم مطالبين بإقالة مدير عمليات الاونروا ماتياس شمالي وإعادة حقوقهم.

وأكد أمين سر اتحاد الموظفين في وكالة الغوث يوسف حمدونة لوكالة أنباء هاوار :"أن إدارة الاونروا قامت اليوم الأربعاء بإرسال رسائل نصية رسمية مفادها استغناؤها عن عدد من موظفي الطوارئ وتغيير عقود آخرين وتعليقها عبر بوابة الموظفين، مما أثار حالة من الغضب في صفوف المعتصمين".

وأضاف حمدونة "إن الأوضاع التي تمر بها إجراءات الاونروا تجاه الموظفين ليست مبشرة بل تحمل خلفها خفايا غامضة صعب علينا فهمها، وسعينا جاهدين للتباحث مع إدارة الاونروا ولم تجدِ نفعا كافة الاجتماعات واللقاءات التي عقدت بين الطرفين وكانت المحصلة بأن إدارة وكالة الغوث مقدمة على مخطط ولن تتراجع عنه وحسب رؤيتها أنه الحل الأنسب بنظرها بحق خدماتها المقدمة في قطاع غزة".

وحاولت وكالة هاوار التواصل مع مدير عمليات الاونروا في غزة ماتياس شمالي ولكن كان الرد النهائي الصادر عن مكتبه أن الأونروا تعاني حالياً من عجز مالي قدره 217 مليون دولار، بعد أن جرى تقليص العجز إلى النصف تقريباً، حيث بلغ مطلع العام نحو 450 مليون دولار، ويعود السبب في ذلك إلى امتناع الإدارة الأمريكية أكبر المانحين لهذه الوكالة عن دفع ما عليها من مستحقات سنوية قدرها 350 مليون دولار، والاكتفاء فقط بدفع 65 مليوناً.

متابعاً لن نستطيع أن نبقي الموظفين على رأس عملهم وسنعمل على تنفيذ المخطط المعد مسبقاً من قبل إدارة وكالة الغوث وسوف نستمر في فصل الموظفين الذين سوف نستغني عن خدماتهم كما سيتم العمل على تقليص الخدمات الإغاثية المقدمة للمواطنين في ظل سياسة التقشف.

وفي السياق دعا رئيس دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير، أحمد أبو هولي، الدول المانحة والممولة للوفاء بالتزاماتها المالية والإسراع في تقديم تمويل إضافي لتغطية العجز المالي في ميزانية الأونروا، وأكد أن استمرار الأزمة المالية لـ الأونروا سيدفع بالمنطقة إلى التأزم، محملاً المسؤولية للمجتمع الدولي.

ورفض أبو هولي لجوء الأونروا إلى تقليص خدماتها المقدمة للاجئين الفلسطينيين، ودعاها إلى التحرك للبحث عن آليات جديدة للخروج من أزمتها المالية، من خلال حث المانحين على رفع سقف تبرعاتهم المالية والوفاء بالتزاماتهم.

إلى ذلك قال سامي مشعشع الناطق الرسمي باسم الأونروا إن منظمته الدولية وموظفيها المتفانين واللاجئين لديهم خيار واحد فقط وهو مواجهة هذا الوضع سويا والمحافظة على العمل المهم للغاية الذي نقوم به، في ظل تداعيات العجز المالي على خدمات الطوارئ في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأرجع سبب الأزمة لقرار واشنطن بوقف 350 مليون دولار لصالح موازنة الأونروا، مشيراً إلى تصريحات المفوض العام السابقة، التي أكد فيها أن ذلك يمثل تهديداً وجودياً للوكالة. وأشار إلى المجهودات التي بذلت لخفض العجز المالي، موضحاً أن إدارة الأونروا لا تسعى لخلق أزمة، وأنها مصممة على المحافظة على خدماتها الرئيسة لملايين اللاجئين.

وقال إن ذلك هو السبب في تأثر عدد محدود حسب وصفه من الموظفين بهذا القرار، وتحدث عن خطوات التقليص التي ستتبع خلال الفترة المقبلة لمواءمة عجز الموازنة. وأكد مشعشع أنه تبذل حالياً جهود دؤوبة ومحمومة لضمان بدء السنة الدراسية الجديدة في الوقت المحدد لما مجموعه نصف مليون طالب وطالبة، ولضمان مواصلة خدماتهم الأساسية، كالرعاية الصحية بدون انقطاع.