ظريف:  جهود إنقاذ الاتفاق النووي «على المسار الصحيح»

أكّد وزير الخارجية الإيراني "محمد جواد ظريف" أنّ جهود إنقاذ الاتفاق النووي بعد انسحاب الولايات المتحدة تسير "على المسار الصحيح"، وذلك لدى بدء محادثاته في بروكسل مع القوى الأوروبية.

قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إن جهود إنقاذ الاتفاق النووي بعد الانسحاب الأمريكي منه تسير على الطريق الصحيح، موضحا:"لقد بدأنا العملية (التفاوضية) وأعتقد أننا في الطريق الصحيح. الكثير يعتمد على ما يمكننا القيام به في الأسابيع المقبلة".

وأضاف ظريف في تصريحات للصحفيين بعد اجتماع مع وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني ونظرائه الفرنسي والألماني والبريطاني "أعتقد أنها بداية جيدة، نحن نبدأ عملية التفاوض".

وأشار إلى أن بلاده تتوقع إحراز تقدم خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

وبدورها أقرّت موغيريني بأنّ السياق الذي تتم فيه المحادثات بات "في منتهى الصعوبة" منذ قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب المثير للجدل بالانسحاب من الاتفاق النووي.

وقالت: نعرف أنّ هذه مهمة صعبة، لكننا مصممون على الإبقاء على الاتفاق النووي، سواء من الجانب الأوروبي أو الإيراني.

وفي ردّ منها على مطلب الولايات المتحدة بإعادة التفاوض حول اتفاق نووي جديد، استبعدت موغيريني إدخال أي تعديلات على الاتفاق أو على أيّ من ملاحقه.

وأضافت أن "الأمر الوحيد المؤكد بشكل تام هو أن الاتحاد الأوروبي عازم على الحفاظ على هذا الاتفاق الذي يعد ضروريا لأمننا والأمن في المنطقة".

ويريد الأوروبيون أن يتجنبوا بأي ثمن أن تتخلى إيران عن الاتفاق وتعيد إطلاق برنامجها للحصول على السلاح النووي.

وتابعت موغيريني: "نقول للإيرانيين: ابقوا .. نبقى (في الاتفاق).

وكانت إيران أعلنت أنها مستعدة لاستئناف تخصيب اليورانيوم "على المستوى الصناعي بلا أيّ قيود"، إلا إذا قدّمت القوى الأوروبية ضمانات ملموسة لاستمرار العلاقات التجارية رغم إعادة العقوبات الأميركية.

وفي وقت سابق قال ظريف لدى وصوله للاجتماع بنظرائه الفرنسي والألماني والبريطاني: "نريد أن نرى ما إذا كانت الإرادة السياسية التي عبرت عنها الأطراف الباقية في الاتفاق يمكن أن تؤدي إلى أعمال ملموسة".

وأضاف "الشعب الإيراني ينتظر الحصول على مكاسب اقتصادية. نحن نريد أن نرى ما إذا كان شركاؤنا قادرين على القيام بذلك".

وحذر ظريف من أنّ "الوقت ينفد" ونتوقع "بعض الضمانات" خلال هذا الاجتماع.

ولدى وصوله إلى بروكسل، قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان: "سنبحث معا كيف يمكننا ان نبقي على هذا الاتفاق بعد الانسحاب الاميركي، اذا قرر الجانب الإيراني ان يحترمه بشكل كامل بطبيعة الاحوال".

وأضاف "سنرى كيف نضمن تقديم ضمانات لإيران للاستفادة من المكاسب الاقتصادية لهذا الاتفاق والتي تشكل جزءا من الالتزامات التي قطعت في تموز/يوليو 2015".

من جهته، قال نظيره البريطاني بوريس جونسون "لكن عليك أن تكون واقعيا. أن مبدأ العقوبات الاميركية يمكن أن يشكل رادعاً للشركات".

كما قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس "سنبحث كل الاحتمالات والأدوات التي بحوزتنا للدفاع عن مصالحنا، لكنّ ذلك لن يكون سهلاً، هذا امر واضح جداً بالنسية لنا".

وتأتي اجتماعات ظريف في بروكسل في ختام جولة دبلوماسية مكوكية شملت روسيا والصين، وهما من الموقعين على الاتفاق المبرم في 2015، في محاولة لحشد الدعم له.

وسعى الدبلوماسيون الأوروبيون إلى خفض سقف التوقعات من اجتماع الثلاثاء مشددين على التحدي الهائل الذي يمثله إيجاد وسيلة لتلافي العقوبات الأميركية التي تستهدف الشركات التجارية الأجنبية المتعاملة مع ايران.

ويصر الاتحاد الاوروبي على أن الاتفاق لا يزال ساريا ويشير إلى عمليات تفتيش دولية متكررة للتحقق من تطبيق الجمهورية الإسلامية التزاماتها.

ويهدف قادة التكتل الأوروبي لإظهار جبهة موحدة في المحافظة على الاتفاق النووي الايراني لدى اجتماعهم على مائدة العشاء في صوفيا الاربعاء قبيل قمة مرتقبة، وفق ما ذكر رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك.

وقال توسك في رسالة وجهها للقادة عشية القمة "أرغب بأن يعيد نقاشنا التأكيد دون أي شك على أنه طالما تحترم إيران بنود الاتفاق، فإن الاتحاد الأوروبي سيحترمها كذلك". وستحدد موغيريني ورئيس المفوضية الأوروبية جان-كلود يونكر للقادة الإجراءات التي قد يتخذها التكتل لحماية مصالحه الاقتصادية في ايران.

وكانت شركات أوروبية، خصوصا من فرنسا وألمانيا، سارعت للاستثمار في إيران في أعقاب الاتفاق الذي وافقت بموجبه طهران على تجميد برنامجها النووي مقابل تخفيف العقوبات الدولية المفروضة عليها.

وبلغت الصادرات الألمانية إلى إيران ما مجموعه ثلاثة مليارات يورو في 2017 فيما ارتفعت الصادرات الفرنسية من 562 مليون يورو في 2015 إلى 1,5 مليار في 2017 بينما تعهد عملاق النفط توتال استثمار نحو خمسة مليارات في حقل بارس الجنوبي للغاز.

وعندما أعلن الرئيس الاميركي دونالد ترامب الأسبوع الماضي انسحابه من الاتفاق، أعطى الشركات مهلة أقصاها ستة أشهر لوقف انشطتها في إيران أو مواجهة عقوبات أمريكية صارمة.

وأدى قرار واشنطن عدم الاخذ بنصيحة حلفائها الاوروبيين والانسحاب من الاتفاق، إلى ميلهم نحو موسكو وبكين فيما يبذل الدبلوماسيون جهودا حثيثة لانقاذ الاتفاق.

وأجرى الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون محادثات هاتفية مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين الثلاثاء، بحسب بيان للكرملين أفاد بأنهما "أكدا التزام روسيا وفرنسا دعم استمرار تطبيق الاتفاق".

وفرضت الولايات المتحدة الثلاثاء عقوبات جديدة استهدفت محافظ المصرف المركزي الإيراني.