طبول الحرب تدق في المنطقة.. الولايات المتحدة تنشر حاملة طائرات جديدة ومنظومة صواريخ في الخليج

أرسلت الولايات المتحدة حاملة الطائرات الأمريكية يو اس اس أرلينغتون إلى الخليج لتنضم بذلك إلى حاملة الطائرات أبراهام لينكولن المتمركزة في مياه الخليج الآن وسط تساؤلات عن مستقبل المنطقة في ظل هذا التصعيد الكبير من واشنطن باتجاه إيران.

وأرسلت الولايات المتحدة الأمريكية منظومة صواريخ دفاع جوي من نوع باتريوت وحاملة الطائرات إلى منطقة الشرق الأوسط وسط تصاعد التوتر مع إيران، كما نقلت في وقت سابق قاذفات بي 52 الاستراتيجية إلى قواعدها العسكرية في قطر.

وعبرت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أن هذه الخطوة تأتي رداً على مخاطر عمليات عسكرية إيرانية محتملة ضد القوات الأمريكية في المنطقة، مؤكدة في الوقت نفسه أنها لا تسعى إلى نزاع مع إيران، إلا أن واشنطن "جاهزة للدفاع عن القوات والمصالح الأمريكية في المنطقة".

وأوضحت وزارة الدفاع الأمريكية أم أنظمة صواريخ باتريوت، التي قالت إنها ضد الصواريخ الباليستية وصواريخ كروز والطائرات المقاتلة المتقدمة، ستنشر في تحسبا لأي هجوم محتمل.

وقال مسؤولون لوسائل إعلام أمريكية إن حاملة الطائرات أرلينغتون كان مقررا لها بشكل سابق التوجه إلى الشرق الأوسط لكن البنتاغون قرر التعجيل بالتحرك لإعطاء القوات الأمريكية في المنطقة قدرات أكبر على مستوى القيادة واتخاذ القرارات.

وحذرت الإدارة الأمريكية للملاحة البحرية من أن إيران قد تستهدف سفنا تجارية أمريكية، بما يشمل ناقلات نفط، أثناء إبحارها عبر الممرات المائية في منطقة الشرق الأوسط في إطار التهديدات التي تمثلها طهران لمصالح الولايات المتحدة.

ويتصاعد التلويح بالتهديد بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية التي انسحبت من الاتفاق النووي قبل عام، وذلك بعد تشديد العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران والتي كان آخرها وضع الحرس الثوري الإيراني على قائمة الإرهاب في خطوة هي الأولى من نوعها باعتبار سلاح من جيش نظامي (كيان إرهابي).

والحرس الثوري أحد مخرجات الثورة الإيرانية في 1979، وأحد فروع القوات المسلحة الإيرانية، بفكر الخوميني تحت مسمى حراس الثورة، ودوره الأساسي حماية نظام الجمهورية الإيرانية في الداخل والخارج، كما أنه أوكل إليه مسألة تصدير فكر الثورة الإيرانية، وينشط بقوة في الخليج العربي ويتولى الجانب الأمني في مضيق هرمز. توسع الحرس الثوري اقتصادياً في 2009، حتى أصبحت عائداته المالية تقدر سنوياً بـ 12 مليار دولار.

وأتبعت الولايات المتحدة هذه الخطوة بمسألة تصفير واردات النفط الإيراني بعد انتهاء المهلة التي فرضتها الولايات المتحدة لعدة دول قبل فرض الحظر على واردات إيران من النفط أيضاً.