تحدثت العديد من التقارير للصحف والوكالات الاقتصادية العالمية عن فشل اقتصادي وانهيار مالي في تركيا بسبب الاجراءات التي تتبعها السلطات لإنقاذ العملة المحلية من الانهيار خشية التأثير على اصوات الناخبين ضد نظام حزب العدالة والتنمية، وأظهرت بيانات وكالة "بلومبيرغ" اليوم الأربعاء، انخفاض حاد في الأسهم التركية بفعل موجة بيع أجنبية بنسبة وصلت إلى 5 بالمئة، بالتزامن مع تراجع حاد يشهده سعر صرف الليرة التركية منذ أيام قليلة، وقالت الوكالة الأمريكية إن تركيا منعت المستثمرين الأجانب بيع الليرة، لتتجنب بذلك حدوث انخفاض في العملة المحلية، وذلك قبل أيام من الانتخابات المحلية المقررة الأحد المقبل.

وتابعت الوكالة: "قبل أيام من الانتخابات المحلية التي ستحدد من يحكم مدن تركيا، العديد من صناديق التحوط الأجنبية محاصرة بالليرة التي تريد الخروج منها لأن البنوك التركية تتعرض لضغوط لعدم توفير السيولة"، ووصفت الوكالة الليرة التركية، بأنها ثاني أسوأ العملات الرئيسية أداء في عام 2019، بفعل الهبوط المتكرر كما حدث الصيف الماضي وقتما تم اعادة انتخاب الرئيس التركي بصلاحيات معززة.

وهبط مؤشر الأسهم الرئيسي في تركيا خمسة بالمئة إلى أدنى مستوياته منذ منتصف يناير، اليوم الأربعاء، في الوقت الذي يقول فيه محللون إن المستثمرين الأجانب المحتاجين لليرة تدافعوا لبيع الأسهم والسندات، بحسب وكالة رويترز.

وقالت مصادر لرويترز إن بنوك تركيا بدأت تحجب السيولة بالليرة في سوق المبادلة بلندن وستواصل ذلك حتى الانتخابات المحلية المقررة يوم الأحد على الأقل، مما دفع بمعدل مقايضة الليرة ليل الثلاثاء إلى الألف بالمئة في لندن، حسبما ذكرت النسخة العربية للوكالة.

وبحسب سكاي نيوز، فإن تركيا تبذل المزيد من الجهد لمنع المستثمرين الأجانب من بيع مدخراتهم بالليرة، تجنبا لحدوث أي انخفاض في العملة قد يكون بمثابة ضربة موجعة للرئيس رجب طيب أردوغان قبيل الانتخابات المحلية المرتقبة، الأحد المقبل.

ذكر تقرير آخر أن تركيا فرضت قيوداً تجعل من المستحيل تقريباً بالنسبة للأجانب أن يبيعوا عملة الليرة، مع ترقب انعقاد الانتخابات المحلية في البلاد. وقالت وكالة بلومبرغ: "بعد فترة من الهدوء، عادت الأسهم التركية إلى طريقها الوعر لتتبع هبوط الليرة، مع ارتفاع التقلبات في مؤشر بورصة اسطنبول 100 درجة في أعلى مستوى هبوط منذ سبتمبر. وواصلت التقلبات قبل الانتخابات المحلية التي تعتبر بمثابة استفتاء على حكم الرئيس رجب طيب أردوغان".

أزمة الانتخابات المحلية تضع أردوغان في مأزق

وتابعت الوكالة "على الرغم من أنه من المتوقع أن يفوز التحالف الوطني للرئيس أردوغان بأصوات أكثر من أي كتلة أخرى في 31 مارس. لكن المستثمرين سيكونون أكثر اهتمامًا بما إذا كان دعمه سينخفض ​​عن العام الماضي، عندما حصل على 53 في المائة من الأصوات في الانتخابات، في المدن الكبرى مثل اسطنبول وأنقرة. الأتراك يتوجهون إلى صناديق الاقتراع مع البلاد في أول ركود لها منذ عقد والبطالة تسجل أعلى مستوى في تسع سنوات". واضافت بلومبرغ: "يعتقد بعض المستثمرين أن هناك بعض التغييرات المهمة في الطريق، حيث يسيطر أردوغان على أدوات السلطة".

أردوغان يلقي باللوم على بنك أمريكي

وتقول "بلومبرغ" أنه اليوم الأربعاء، كانت الأصول الأخرى تومض بإشارات تحذيرية، حيث ارتفعت مقايضات العجز عن سداد الائتمان بمقدار 40 نقطة أساس إلى أعلى مستوى لها منذ سبتمبر، وارتفعت تكلفة اقتراض الليرة فى السوق الخارجية إلى ما يتجاوز 700 % عند نقطة واحدة.  ويحاول المستثمرون الأجانب التخلص من العملة التركية منذ الأسبوع الماضى، عندما حثت البنوك مثل بنك الاستثمار الأمريكي "جيه بي مورجان" المستثمرين على بيع الليرة، لتنهى بذلك أشهر من الهدوء سمحت لهم بالاستفادة من أسعار الفائدة المرتفعة للعملة.

ثم تراجعت الليرة بنسبة 5.1 % فى يوم واحد يوم الجمعة، مما أدى إلى غضب السوق. وتشن تركيا حملة على المضاربين بالعملات، حيث اتهمت السلطات التركية بنك الاستثمار الأمريكي "جيه بي مورجان" المقرض الذى يتخذ من نيويورك مقرا له بتقديم المشورة "المضللة" و "المتلاعبة". وحذر أردوغان يوم الأحد من أن المصرفيين الذين يعتبرون مسئولين عن المضاربة ضد العملة سيعاقبون.

بدأت الهيئات الرقابية في تركيا بإجراء تحقيقاً حول الشكاوي الخاصة بتقرير بنك الاستثمار الأمريكي "جيه بي مورجان" والذي أشار خلاله البنك بضرورة بيع الليرة التركية مقابل الدولار الأمريكي.

وتلقت وكالة تنظيم ومراقبة الخدمات المصرفية شكاوى من أن التقرير أضر بسمعة البنوك التركية وأدى إلى اضطراب السوق. وذكرت السلطات التركية أن العملية القانونية جارية ضد بعض البنوك الأخرى بشأن توصية المستثمرين بشراء العملات الأجنبية في أسلوب مضلل.