ألغت الحكومة السويسريّة عقداً لشركة عاملة على أراضيها  أرادت إبرامه مع الدولة التركيّة في مجال الأمن والاستخبارات, موضحة أنّ سبب إلغاء العقد يعود إلى مخاوف من "استخدام الشركة ضدّ معارضين سياسيّين ونشطاء مدنيّين" تتّهمهم أنقرة بتهم "باطلة".

وأشارت صحيفة "بليجك" إلى تقرير جهاز الاستخبارات السويسريّة حول توقيع إحدى الشركات في سويسرا لعقد طأمني" مع الدولة التركيّة, والذي ذكرت فيه الاستخبارات أنّ تركيا ستستغلّ العقد ضدّ مدنيّين أتراك ومعارضين لسياسات حكومة العدالة والتنمية.

وأوضح مسؤول رفيع المستوى في المجلس الفدرالي السويسري أنّ تقارير استخباراتيّة أكّدت أنّ الدولة التركيّة كانت تهدف من "البرنامج الأمني" الذي كانت بصدد توقيعه مع شركة أمنيّة, إلى مراقبة الاتّصالات الهاتفيّة ومنابعة خطوط الإنترنيت, واعتقال ناشطين من خلال عمليات المراقبة تلك, منوّهاً إلى أنّ الحكومة السويسريّة ألغت العقد ولم توافق على بنوده.