قال وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر إنهم سيستعيدون مواطنيهم الذين انضموا لتنظيم داعش الإرهابي بعد البحث في ماهياتهم. وصرح زيهوفر في حديثه مؤخراً بشأن مواطنيهم بأنهم يتعاملون مع هذه المسألة بشكل حذر.

وأوضح زيهوفر لبرنامج Bericht aus Berlin أنه صرح من خلال قناة ARD وقال: "يجب على الدول أن تجمع معلومات واسعة عن هؤلاء الأشخاص".

وأعرب زيهوفر عن قلقه على أمن ألمانيا بعد عودة مواطنيهم اللذين كانوا يقاتلون في صفوف داعش، وقال: "علينا أن نبحث في أمورهم وعن ماهية عملهم في صفوف داعش.

وبهذه الطريقة سنتمكن من البحث في أمرهم ومحاكمتهم. وبغير هذه الطريقة لن نتمكن من استرجاعهم. لأن هؤلاء الأشخاص تقمصوا شخصيات عديدة". وأكد بأنه ضد فكرة أن يستعيدوا مواطنيهم على شكل مجموعات.

وأطلقت قوات سوريا الديمقراطية نداء الى جميع الدول كي تستعيد مواطنيها اللذين انضموا الى تنظيم داعش، ولم تستجب المانيا لهذا النداء.

وبدوره دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ألمانيا وبقية الدول الأوروبية الى استعادة مواطنيها ومحاكمتهم في محاكمهم وأشار بذلك إلى مواطني ألمانيا.

ووفقا للمعلومات هناك ما يزيد عن 200 مواطن ألماني من أطفال ونساء لدى وحدات حماية الشعب. ويؤكد الخبراء أنه على الإدارة في برلين عدم التهرب من مسؤولياتهم.

وأكد الخبير في شؤون الشرق الأوسط جويدو شتاينبرغ أن الحكومة الألمانية مضطرة إلى استرجاع مواطنيها، الذين كانوا يقاتلون في صفوف داعش.

وقال: إنه "ينبغي على الدولة الألمانية استرجاع مواطنيها كما قامت بإرسال الإرهابيين والمجرمين الأجانب إلى تونس، ليبيا وروسيا".

وتدعي الحكومة الفدرالية الألمانية ورئيستها انجيلا ميركل بأنهم غير قادرون على إثبات هوية مواطنيهم، الذين قاتلوا في صفوف داعش، المحتجزين لدى وحدات حماية الشعب، ولكن هذا بعيد عن الحقيقة فوفقاً للمعلومات فأن الاستخبارات الألمانية قد أتت إلى مخيمات اللاجئين وإلى المعتقلات التي تحتضن عناصر داعش في شمال سوريا وتعرفوا على مواطنين ألمان.

وأكدت نتائج الحملة، التي قامت بها الوحدات الخاصة التابعة لوحدات حماية الشعب في شمال سوريا، وجود ما يزيد عن 2800 عنصر من تنظيم داعش قد أسروا خلال الحملة، 800 منهم من دول مختلفة.

حتى الآن، فقط فرنسا وإندونيسيا وروسيا والسودان هي التي طالبت بمواطنيها من وحدات حماية الشعب.