ومنذ شهر أبريل/ نيسان المنصرم بدأ النائب العام السوداني التحقيق مع البشير بتهم غسل الأموال وحيازة مبالغ كبيرة من العملة الأجنبية دون أساس قانوني. وجرى العثور على مبالغ كبيرة بمنزله في حقائب.

وكان السودان محطة لعمليات تمويل وتحويلات مالية مشبوهة مرتبطة بغسيل الأموال وتمويل بعض الجماعات المسلحة والإرهابية.

واليوم انضم مئات الآلاف من المحتجين السودانيين إلى اعتصام خارج وزارة الدفاع يوم الخميس للضغط على المجلس العسكري الحاكم لتسليم السلطة إلى حكومة مدنية، بحسب رويترز.

ودعت قوى إعلان الحرية والتغيير، الذي يقود الاحتجاجات التي اطاحت بالنظام، للانضمام إلى مظاهرة حاشدة في العاصمة، ويطالب المحتجون والحشود التي استجابت لدعوتهم بسرعة تسليم السلطة المدنيين.

وقال التحالف يوم الخميس إنه قدم مسودة وثيقة دستورية إلى المجلس العسكري الانتقالي تتضمن رؤيته بشأن الفترة الانتقالية.

ويتفاوض محتجون ونشطاء مع المجلس العسكري الانتقالي لتشكيل هيئة مدنية عسكرية مشتركة للإشراف على الفترة الانتقالية بعد الإطاحة بالرئيس عمر البشير الذي حكم البلاد لثلاثة عقود.

لكن الأطراف وصلت إلى طريق مسدود بشأن من سيتولى إدارة المجلس الجديد ومعالم الحكومة الانتقالية.

وتقول جماعات المعارضة إن المجلس الحاكم يجب أن يكون بقيادة مدنية، ووعدت بمواصلة الاعتصام خارج وزارة الدفاع حتى تلبية مطالبها، لكن لم يظهر من المجلس العسكري الانتقالي أي مؤشر على استعداده للتخلي عن السلطة.

وقال متحدث باسم قوى إعلان الحرية والتغيير في مؤتمر صحفي بثه التلفزيون إنه يتوقع ردا من الجيش على مسودة الوثيقة الدستورية خلال يومين أو ثلاثة أيام، حسبما نقلت الوكالة.