صرّح وزير التجارة الأميركي, ويلبور روس أنّ الولايات المتّحدة ستفرض رسوماً جمركية على منتجات الفولاذ والألمنيوم المستوردة من الاتحاد الأوروبي والمكسيك وكندا, حيث أعلنت مصادر أوروبية مسؤولة أنّها تستعد للردّ على القرار الأمريكي الجديد ب"حزمة إجراءاتٍ مضادة".
وأوضح روس في حديث صحفي أجراء اليوم الخميس (31 أيّار) أنّ الرئيس الأمريكي, دونالد ترامب قرّر "عدم تمديد العمل بالإعفاء المؤقّت الذي منحته واشنطن للاتحاد الأوروبي" مؤكّداً أنّ بلاده ستفرض يوم غدٍ الجمعة "تعريفات جمركية بنسبة 25 % على الفولاذ و10% على الألمنيوم".
وأشار الوزير الأمريكي إلى أنّ إجراءات تعليق الرسوم على صادرات المكسيك وكندا من الفولاذ والألمنيوم قد أُلغيت, في الوقت الذي ما تزال فيه مباحثات إعادة التفاوض حول اتفاق التبادل الحرّ, المعروف باسم "نافتا" بين الدول الثلاث تراوح مكانها دون تحقيق أيّ تقدّم.
وعلّقت الحكومة الألمانية على القرار الأمريكي ب"الرفض", موضحةً أنّ فرض رسوم عالية التكلفة على صادرات الألمنيوم والفولاذ الأوروبي "غير قانوني", حيث أفاد وزير الخارجية, هايكو ماس أنّ "الاتحاد الأوروبي مستعدّ للردّ بالشكل المناسب".
ورغم أنّ المستشارة الألمانية, أنغيلا ميركل أكّدت على عدم رغبة الاتحاد الأوروبي في "دخول حربٍ تجارية مع الولايات المتّحدة الأمريكية", بيد أنّها شدّدت خلال لقائها مع رئيس وزراء البرتغال, أنطونيو كوستا في لشبونة على أنّ "الأوروبيّون سيردون بالطريقة المناسبة على الإجراءات الأمريكية".
في السياق ذاته, قال رئيس المفوضية الأوروبية,جان كلود إنّ الاتحاد الأوروبي سيعلن خلال الساعات المقبلة "إجراءات مضادة" ردّاً على القرار الأمريكي بفرض الرسوم على صادرات الفولاذ والألمنيوم.
وأضاف كلود, خلال مؤتمرٍ صحفي عقده في العاصمة البلجيكية بروكسل "إنّه يوم سيء للتجارة, لا يمكن للاتحاد الأوروبي أن يبقى بدون ردّ", منوّهاً أنّ لدى أوروبا القدرة على "القيام بما قامت به الولايات المتّحدة الأمريكية", متابعاً بالقول: "لم تترك لنا واشنطن خيارات أخرى سوى حمل هذا النزاع إلى منظّمة التجارة العالمية, وفرض مزيدٍ من الرسوم الجمركية على المنتجات المستوردة من أمريكا".
بدوره, لفت وزير الدولة الفرنسي للشؤون الخارجية, جان ياتيست إلى أنّ الرسوم الجمركية الأمريكية "غير مبرّرة" داعياً الاتحاد الأوروبي بردّ "يعيد التوازن", معتبراً أنّ واشنطن "ردّت بشكلٍ سيّء على ضرورة إعادة تأسيس التجارة الدولية".