وقالت متحدّثة باسم الاتحاد الأوربي, في بيان صحفيّ اليوم الإثنين (7 تشرين الثاني), إنّه "في ضوء التصريحات الصادرة عن تركيا والولايات المتّحدة بخصوص تطوّرات الوضع, فإنّ الاتحاد الأوروبي يؤكّد منذ البداية أنّه لن يتمّ التوصّل إلى وضع مستدام بالوسائل العسكرية".
فيما حذّرت الحكومة الألمانيّة تركيا من شنّ أيّ هجوم عسكريّ على شمال سوريا, حيث أشارت نائبة المتحدّث الرسمي باسم الحكومة, أولريكة ديمر إلى أنّ "مثل هذا التدخّل العسكري سيؤدّي إلى تصعيد آخر في سوريا".
من جانبه, أوضح المتحدّث باسم وزارة الداخليّة الألمانيّة, ستيف آلتر أنّ وزير الداخليّة, هورست زيهوفر أخبر المسؤولين الأتراك, الأسبوع الماضي في أنقرة, أنّ "الحكومة الاتحادية لديها تحفّظات على الخطط التركيّة بخصوص إنشاء منطقة آمنة في شمال سوريا".
كما أعلن مسؤول كبير في الأمم المتّحدة أنّه يجب "حماية المدنيّين من أيّ عمليّة عسكريّة تركيّة شمال وشرق سوريا.. وتأمل المنظّمة الدولي!ة في الحيلولة دون وقوع انتهاكات أو موجات نزوح عارمة".
وأيضاً, نوّه منسّق الشؤون الإنسانيّة الإقليمي للأزمة السوريّة, بانوس مومسيس, في مؤتمر صحفيّ عقده بجنيف السويسريّة, إلى أنّ الأمم المتّحدة "أعدّت خططاً طارئة لتقديم المساعدات" مضيفاً أنّ المنظّمة الدوليّة "تتأمّل الأفضل, لكنّها تستعدّ للأسوأ".
وأشار مومسيس إلى أنّ الأمم المتّحدة "على اتّصال" مع جميع الأطراف على الأرض, مستدركاً بالقول أنّ مكتبه "لم يُبلغ مسبقاً بالقرار الأمريكي, الذي يعدّ تخلّياً فعليّاً عن الكرد الذين كانوا الحليف الأبرز لواشنطن في الحرب ضدّ تنظيم داعش".