ومن المتوقع أن تَعْقُبْ المحادثات المتعلقة بتشكيل لجنة لصياغة دستور جديد لسوريا محادثات موازية تشرف عليها الأمم المتحدة وتضم دولاً منها الولايات المتحدة، لكن المتحدثة لم تحدد موعداً لها.

وكانت الأمم المتحدة أعلنت في 31 تموز/يوليو، أن دي مستورا يعتزم تنظيم اجتماع مطلع أيلول/سبتمبر المقبل في جنيف مع روسيا وإيران وتركيا حول تشكيل لجنة دستورية مهمتها إعداد دستور جديد لسوريا.

وقالت الأمم المتحدة في بيان أن المبعوث الأممي أجرى، في 31 تموز/يوليو، "مشاورات غير رسمية" في سوتشي بروسيا مع ممثلين من إيران وتركيا وروسيا حول تشكيل هذه اللجنة التي ستضم ممثلين من النظام السوري وما يسمى المعارضة السورية.

وتابع البيان أن "المبعوث الخاص في عجلة لإجراء مشاورات غير رسمية في مطلع أيلول/سبتمبر مع إيران وروسيا وتركيا لوضع اللمسات الأخيرة على اللجنة الدستورية".

ومن جانبه، علن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، عقب محادثاته مع نظيره التركي، مولود جاويش أوغلو، اليوم الجمعة، أنهما بحثا بالتفصيل إنهاء العمل على تشكيل لجنة دستورية سورية في أسرع وقت.

وقال لافروف: "بحثنا القضايا الدولية، أولينا الاهتمام الرئيسي لسوريا، بحثنا سير الاتفاقيات التي تم التوصل إليها في إطار صيغة أستانا على المستويين الأعلى والعالي".

وتابع "وعلى مستوى الخبراء ونظرنا في سير تنفيذ قرارات مؤتمر الحوار الوطني السوري الذي عقد في سوتشي، بما في ذلك ما يتعلق بتشكيل لجنة دستورية، هذا العمل جار، بحثنا مهمة إنهائه في أسرع وقت".

وتعتبر كل من روسيا وتركيا وإيران شركاء في سوريا، إذ تعقد هذه الأطراف الصفقات على حساب الشعب السوري، حيث تسعى روسيا وإيران لإعادة البلاد إلى سيطرة النظام البعثي، فيما تسعى تركيا لاحتلال الشمال السوري في محاولة منها لإعادة أمجاد الدولة العثمانية وتوجيه ضربة للتجربة الديمقراطية التي تتطور في الشمال بريادة الشعب الكردي.

ورعت روسيا ما يسمى اجتماع سوتشي الذي عقد في 30 كانون الثاني 2018 بمشاركة ممثلي النظام السوري وتركيا كممثل عن مجموعاتها المرتزقة، فيما لم يتم دعوة الأطراف الفاعلة على الأرض السورية، وتمخض عن الاجتماع الإقرار بتشكيل لجنة دستورية تتولى إعداد دستور جديد للبلاد.

وساعدت تركيا روسيا، في السيطرة على مدينة حلب بعد أن سحبت المرتزقة منها، كما ساعدتها في السيطرة على كل من الغوطة الشرقية والجنوب السوري، فيما تكثف هذه الأطراف اللقاءات من أجل إعادة سيطرة النظام على محافظة إدلب.